كتبت – سحر عبد الغنى :

طالبت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتعيين نائب لرئيس الوزراء يكون معنيًا بالإشراف والتنسيق بين وزارات الآثار والطيران والسياحة مع وضع رؤية شاملة لهذه القطاعات فى إطار مؤسسي .

وأشارت الدراسة الصادرة إلى ان تعيين نائب رئيس الوزراء المقترح لابد أن يتبعه مجموعة من الوحدات او اللجان منها

– وحدة للمعلومات: تجميع وتحليل دراسات السوق والإشراف عليها .

– Convention Bureau “مكتب الاتفاقيات” : يتولي كل ما يخص سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز.

أشارت الدراسة إلى ضرورة وضع أعضاء في اللجان الاستشارية من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في التخصص وفقًا للمعايير العالمية ,وإعادة هيكلة وزارات السياحة والطيران والآثار والهيئات والشركات التابعة لهم بما يتفق مع رؤية قطاع السياحة ككل ( تحديد الإدارات ذات العلاقة ودورها ومؤشرات أدائها).

وطالبت الدراسة باستقلال اتحاد الغرف السياحية عن وزارة السياحة إلا في بعض الأنشطة التي تقدم فيها الوزارة الدعم المباشر لبعض الجهات ,بالإضافة إلي ضمان توفير البيانات المحدثة خاصة بالقطاع ككل وقطاعاته الفرعية، على ان متاحة بشفافية وانتظام لمجتمع الإعمال السياحي ، مع استكمال منظومة التأشيرة الالكترونية.

وأكدت الدراسة على إضفاء طابع المرونة على إجراءات إصدار التأشيرة المصرية مثل (المنح الفوري للتأشيرة للحاصلين على فيزا شنجن، أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو إقامة في إحدي الدول الأوربية، أو كبار السن من ذوي الأعمار الأكبر من ستين عامًا …).

وميكنة كافة النوافذ البرية والبحرية القائمة لكافة الأنشطة السياحية.

شددت الدارسة على ضرورة إعادة تأهيل المنشآت السياحية، من خلال تفعيل خطة التطوير المعدة بواسطة الغرف السياحية وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارة السياحية New Project (NN) Norms.

بالإضافة للحاجة إلي تمويل لإحلال والتجديد والصيانة، وإعادة تمويل للقطاع السياحي بغض النظر عن تعثر الشركات ، وتفعيل صندوق الاستثمار السياحي بالمشاركة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص Papyrus.

وحول وسائل النقل طالبت الدراسة بتجديد عربات السكة الحديدية المتجهة الي ” الأقصر وأسوان والإسكندرية ” وإمدادها بخدمات مميزة ذات جودة مرتفعة، مع السماح بشراء أتوبيسات سياحية مستوردة تم تصنيعها منذ ثلاثة سنوات فقط حيث يتم بيعها بخصم 45% وذلك في ضوء تقادم الأتوبيسات الحالية وغلاء أسعارها وعدم القدرة على إحلالها، وتوفير وسائل النقل المناسبة للمناطق البعيدة والتي يصعب الوصول إليها كــــــسيوة والصحراء البيضاء وغيرها ، مع التأمين على السائحين وفقًا للمتطلبات الدولية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتبعها من الدول، وإجراء دراسة مع شركات التأمين للتأمين على المرشدين السياحيين.