“المرشدين” تتحدى وزيرة السياحة و تعلن موعد انتخابات النقابة مارس المقبل

أزمة نقابة المرشدين السياحيين ورانيا المشاط تصل لطريق مسدود

“نحلة” يدعو الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات ويلجأ للقضاء  

كتبت – ميرفت رشاد :

تصاعدت وتيرة الخلافات الحادة بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عقب صدور الأخيرة قرارا وزاريا بتعيين لجنة لتسيير أعمال النقابة لمدة 6 أشهر لحين إجراء انتخابات المجلس، مما أشعل ثورة الغضب داخل نقابة المرشدين السياحيين ودفعهم لعقد اجتماع طارئ أمس للإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المرشدين وأعضاء المجلس يوم 17 مارس المقبل .

وقال حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، فى بيان صحفى، تم نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، إن المجلس اجتمع واتخذ قراره الرسمي بفتح الانتخابات وإعطاء الحرية كاملة للمرشدين لرد اعتبارهم وكرامتهم وكرامة مجلسهم المنتخب وصاحب الحق الوحيد والأصيل في الدعوة للانتخابات .

وأضاف ” نحلة ” أن وزيرة السياحة أرسلت قرار حل المجلس المنتخب وتعين لجنة تسير أعمال عبر الفاكس، موضحا أن جميع المرشدين ضد قرار ” المشاط ” غير قانوني وغير دستوري والذي يستحيل تنفيذه في دولة بحجم مصر دولة القانون والمؤسسات بحسب ” البيان” .

وبحسب ” البيان ” تابع ” نحلة” قائلا : إنه تم تحريك كافة الدعاوي القضائية لوقف هذا القرار غير دستوري والغير قانوني والذي أثار ثورة غضب بين جموع المرشدين ولن تهدأ إلا بعد الرجوع في هذا القرار وتصحيح المسار أو حكم محكمة بوقف القرار أو باختيار المرشدين لمن يمثلهم بمحض إرادتهم ووفق دعوة مجلس نقابتهم المنتخب.

أشار إلى أن مجلس النقابة دعا للانتخابات في المواعيد المحددة قانونيا وقبل انتهاء فترة ولايته بأيام ولم يكتمل النصاب القانوني، وحيث أن القانون حدد الوصاية والقرار في كافة شؤون النقابة لمجلس النقابة وجمعيتها العمومية فقط لاتخاذ القرار المناسب، فقد اجتمع المجلس بتاريخ 29 سبتمبر 2018 وحدد الدعوة للانتخابات مرة ثانية فى مارس 2019 ، كما حدد المجلس في جلسته مطالبة وزير السياحة بتوفير الدعم المادي للانتخابات التي لم يكتمل فيها النصاب وأيضا للانتخابات المزمع عقدها مارس القادم وفق قرار المجلس ووفق رغبة وإرادة الجمعية العمومية .

وأوضح أن النقابة قامت بمراسلة الوزيرة عدة مرات لتوفير الدعم المادي وليس هناك أي استجابة، كما طالب المجلس الوزيرة بالتدخل للضغط علي الشركات للالتزام بدفع الأجر اليومي وتفعيل قرار وزاري فلم تستجيب ولم تلتزم الشركات ، كما تطالب المجلس بالتدخل لدعم النقابة والحالات المرضية فلم تفعل ، كما تم المطالبة لحل أزمة الإخطارات لتفعيل القانون مادة 10 من القانون 121 لسنة 83 وفتوي مجلس الدولة الواضحة في هذا الشأن فلم تتدخل الوزيرة.