“إيجوث”تتعاقد مع شركة “سعودية”لإنشاء جراج بجوار المتحف المصري بحق الانتفاع

كتبت – مروة الشريف :

وقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، عقد استغلال الأرض المجاورة للمتحف المصري المملوكة لها لإنشاء مشروع جراج سطحي بالإضافة إلى محلات تجارية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما لشركة سيلفر لاين للتطوير والتنمية والاستثمار العقاري، المملوكة لرجل أعمال سعودي.

ووفقا للتعاقد تدفع شركة سيلفر 250 ألف جنيه فور توقيع العقد، وتلتزم بإجراء كافة الاصلاحات والصيانة الدورية، للإبقاء علي ساحة الانتظار (الجراج) في حالة جيدة للتشغيل، على نفقتها الخاصة دون أدني مسئولية علي شركة إيجوث.

وقدمت شركة سيلفر خطاب ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء بـ3 ملايين جنيه لضمان حفظ حق شركة إيجوث.

وتبلغ مساحة الأرض محل التعاقد نحو 25 ألف متر، من المفترض أن تقيم الشركة مباني علي نحو 2.1 ألف متر، والباقي سيكون جراج مسطح.

ووفقا للعقد والذي يتضمن 27 بندا، تستحق شركة إيجوث 35% من إجمالي ايرادات المشروع، وفي حالة إضافة مكونات الطرح أو أي مكونات للمشروع أو أي مصدر آخر للإيرادات يتم المحاسبة عليها بنفس النسب الواردة بالتعاقد بدءا من العام الأول للتشغيل، والذي يبدأ بعد انتهاء مدة الـ12 شهرا من تاريخ استخراج التراخيص وبحد أقصي 14 شهرا شاملة استخراج التراخيص، وحتي نهاية العام الخامس، وبحد أدني مضمون 6 ملايين و700 ألف جنيه.

وحسب معتز بن سراج قرنفلة رئيس شركة سيلفر، تبلغ تكلفة إنشاء المشروع نحو 60 مليون جنيه.

ووفقا لبنود العقد ترتفع هذه القيمة 4% سنويا بداية من العام الثاني للتشغيل حتي نهاية مدة العقد، والذي ينص على أنه بداية من العام السادس تحصل شركة إيجوث علي 40% من إجمالي ايرادات المشروع، وحتي نهاية مدة التعاقد وبالحد الأدني المضمون المتفق عليه مع تطبيق الزيادات السنوية.

ونص العقد علي التزام شركة سيلفر بأن تسدد بصفة مؤقتة كل ثلاث أشهر دفعة تحت حساب حصتها في الإيرادات تعادل ربع الحد الأدني المضمون علي أن يتم سداد تسوية حساب المبالغ المدفوعة بالكامل للمالك في نهاية كل سنة، بسداد حصة إيجوث.

ونص العقد في المادة التاسعة عشر علي فسخ التعاقد في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط أو بند من شروط العقد، أو عدم سداد الحد الأدني المضمون السنوي المحدد بالعقد أو باقي حصة المالك في الإيراد.

ونص العقد على أنه في حالة وجود قوة قاهرة كالحرب أو الزلازل أو الفيضان أو اضطرابات مدنية أو عصيان مدني ترتب عليه أن يصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية لأي من الطرفين مستحيلا، يلتزم الطرفان بإيجاد حلول اتفاقية، وفي حالة عدم الوصول إلى حل فعلي المتضرر طلب فسخ العقد ولا يعتبر هذا الطرف مخلا بالتزاماته.