مستثمرون:تجاوزات المحليات فاقت الحدود..و”المشاط” الملاذ الأخير

• المنشات السياحية تتقدم بمذكرة للوزيرة بسبب  إصدار المحليات لقرارات غير قانونية بالإغلاق دون سند قانوني

كتبت – مروة السيد :

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة أعدت مذكرة تتضمن المشاكل التى تتعرض لها المنشآت السياحية، وكذلك الحلول المقترحة لعرضها على وزيرة السياحة ، كما سيتم عرض هذه المذكرة وما تتضمنه من مشاكل على مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية فى الاجتماع المقبل، لتدعيم موقف المنشآت فى طلباتها.

قال المصرى فى الاجتماع الذى عقده مع بعض أعضاء مجلس الإدارة بمدينة رأس البر بدمياط، مع مستثمري ومديري المنشآت والمطاعم السياحية بمنطقة وسط وشمال الدلتا ومدن القناة أن المجلس لن يتوانى عن تحقيق مطالب أعضاء جمعيته العمومية، والتأكيد على أن المنشآت والمطاعم السياحية، أحد الأذرع المهمة في صناعة السياحة المصرية والتي تعد رافدًا أساسيًا سواء في استقطاب العمالة أو في سداد كافة الالتزامات المستحقة عليها للدولة، بخلاف المطاعم الشعبية الخاضعة للمحليات التى لا تطبق عليها الرسوم والضرائب وغيرها ممن تقع على المنشآت والمطاعم السياحية.

حضر الاجتماع هشام وهبة عضو مجلس الإدارة، وعلى كامل منصور، رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بوسط وشمال الدلتا ومدن القناة، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة الرئيسية بالقاهرة..وتعالت شكاوى المستثمرين من تدخل بعض أجهزة المحليات فى نشاطها، الأمر الذي كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانوني.

أوضح المستثمرون أن هذه التجاوزات فاقت الحد، وأن هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المحليات، تؤدى إلى تسريح العمالة لعدم قدرة المنشآت السياحية الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، فضلًا عن عدم قدرة هذه المنشآت سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات اجتماعية، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات.

وطالبوا بضرورة التدخل لمصلحة أعضاء الغرفة والجمعية العمومية، ورفع هذه الشكاوى إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لعقد لقاء عاجل مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية والتزام المحليات بمواد القوانين التى تؤكد أن وزارة السياحة دون غيرها هى المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى ، وإنها هى وحدها التى تحدد اختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها.

ودعا المستثمرون ومديرو المنشآت السياحية، إلى ضرورة تعديل كود الحريق الخاص بالمنشآت السياحية ليكون كودًا خاصًا بهم، وعدم ربط هذا الكود بما يتم تطبيقه على المنشآت الفندقية لوجود العديد من الاختلافات والفوارق بين مبانى المنشآت السياحية والفندقية، مؤكدين أن هذا الكود الحالى يؤدى إلى وقف نشاط العديد من المنشآت لصعوبة تطبيقه وعدم ملائمته على أرض الواقع.

من جانبه، أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، اتفاقه مع كل ما أورده أصحاب ومستثمرى ومديرى المنشآت السياحية من مشاكل أصبحت مزمنة وتحتاج إلى تدخل حقيقى من قبل الحكومة ، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد بين أعضاء الحكومة تناغمًا وتنسيقًا وتعاونًا كبيرًا يمكن من خلاله حل هذه المشاكل.

وأوضح المصرى، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه القطاع السياحى بشكل عام، وإنها حريصة على رفع كل المعاناة التي يتعرض لها القطاع السياحى، من خلال التشاور والتنسيق مع زملائها بالحكومة المعنيين وذوى الارتباط المباشر وغير المباشر مع القطاع السياحى.