أزمة السياح الإسرائيليين تصل لمجلس النواب ..وإقالة رئس البلدية أهم المطالب

توريزم ديلى نيوز – مروة السيد – وكالات :

تصاعدت ازمة السياح الاسرائيلين في بلدية الكرك ووصلت للبرلمان حيث بدأت تأخذ منحى خطير، مما يتطلب تدخل حكومي عاجل حيث تجدد الجدل بعد تسريب كتاب عن مخاطبة السفير الاسرائيلي لتسليم درع الى رئيس بلدية الكرك

طالب نواب ومجلس محافظة الكرك وقوى وطنية وحزببة ونقابية وشعبية وشخصيات اجتماعية ومدنية ورؤساء بلديات سابقين امس خلال اجتماع حاشد في مجمع النقابات المهنيه في الكرك من رئيس الوزراء عمر الرزاز، اقالة رئيس بلدية الكرك الكبرى، ووفق نص البيان نحن المجتمعين من نواب وأعضاء مجلس محافظة الكرك وقوى وطنية وحزبية ونقابية وشعبية وشخصيات اجتماعية ومدنية ورؤساء بلدية الكرك السابقين ، وإثر تجميد الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس البلدي مشاركتهم في اجتماعات المجلس البلدي والمشكورين على موقفهم ولكون الرئيس لا يقوم بالمهمات الموكلة اليه وفقاً لقانون البلديات وتجاوزاته عليه ، وتعامله مع دولة الاحتلال الصهيوني وتبني وجهات نظر تطبيعية ومحاولة تعميمها على كافة مواطني المحافظة.

أشاروا إلى ضرورة إقالة رئيس البلدية من موقعة وإسناد مهمة إدارة البلدية الى محافظ الكرك في المقابل لم يصدر تصريح جديد من الكركي حول الكتاب الجديد المسرب علما ان رئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي استغرب من إندفاع و تسارع و تصاعد إعلامي لتحويروتحريف مبادرة معتادة مني على الصعيد الشخصي و الوظيفي و لم يكن و لن يكون هذا التشويه الأول و لا الأخير ، واسهب البعض الكثيرين في إلصاق هذا التصرف بمصطلحات مستهلكة لا الهدف منها محاربة فكرة التطبيع ،بقدر ما هو الهدف منها الإساءة لأي تصرف يبدر ويصدر مني لتبعات كثيرة و ما انا الا شخص جزء من مسيرة الكرك في محاربة التطبيع و جندي مخلص في اتمام المسيرة الهاشمية في الحفاظ على الوصاية الهاشمية الميمونة على القدس والأراضي الفلسطينية و ساهمت بتتويج ذالك و تكريسه من خلال وضع مجسم لقبة الصخره المشرفة في قلب المحافظة ليكون تأكيد على الإلتفاف الشعبي و الجماهيري لرؤى القيادة الهاشمية في نفس الوقت شنت حرب البيانات بين رئيس بلدية الكرك الحالي ابراهيم الكركي، ورؤساء بلديات سابقين منهم م .محمد المعايطة حول قضايا خطيرة جدا إثناء تسلمهم رئاسة بلدية الكرك خاصة أن قضايا الاستملاكات والعطاءات والمصادقة على الموازنات وغيرها من القضايا.

وشددوا على ضرورة إنهاء الجدل المشتعل والاتهامات موضحين أن كشف المستور اصبح الملف أمام الجهات الرقابية والحكومة خاصة ان حرب البيانات كشفت امور تحتاج الى حسم فأين الحكومة ووزير البلديات وليد المصري الذي كان في هذه المراحل جميعها ليوضح سؤال برسم الإجابة؟