“الكويت” تلغى حق الشركات الخارجية فى إلغاء تذاكر الطيران..بعد أزمة “مترو”

كتبت – ميرفت رشاد :

أعلن مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية،اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع الإدارة العليا بالخطوط الجوية الكويتية على وقف خاصية إلغاء حجوزات العملاء من قبل مكتب السفر الخارجي، ودعا المجلس شركات الطيران الآخرى اتخاذ نفس الإجراء في خطوة تهدف إلى مساعدة جمهور المسافرين المتضررين ومساعدتهم بالسرعة الممكنة.

يأتى ذلك على خلفية أزمة تعثر شركة مصرية ” مترو للسياحة” فى سداد مديونية قدرها 95 مليون جنيه للاتحاد الدولى للنقل الجوى ” الإياتا”، يشار إلى أن الشركة المتعثرة لديها تعاملات مع عدد من مكاتب السياحة والسفر في الكويت،وبعد تعرضها لنقص فى السيولة قررت الشركات المصرية المتعاملة مع ” مترو للسياحة” إلغاء أكثر من 3000 تذكرة طيران كان قد صدّرتها للشركة لاسترجاع أموالها، ما أوقع المكاتب المعنية في الكويت بورطة أمام عملائها الذين وجدوا أنفسهم في مهب الريح.

وأكد  مسئول حكومى بدولة الكويت  رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ “توريزم ديلى نيوز” أن المجلس طالب من الجميع عدم تداول الإشاعات عن موضوع الإلغاءات التي تمت مؤخراً لحجوزات مكتب السفر الكويتي من قبل المكتب الخارجي، كما أكد المجلس أنه فى اجتماعات متواصلة الآن مع الإدارة العامة للطيران المدني وشركات الطيران لإحتواء المشكلة وايجاد الحل المناسب لها.

وذلك في خطوة تهدف لحماية سمعة سوق السياحة والسفر الكويتي من أي ضرر، وحمايته واجبنا فهو مصدر رزقنا جميعاً فلا تكونوا أداةً لهدمه وتشويه سمعته.

وبحسب صحيفة ” الرأى ” الكويتية، أن  شركتا سفريات مصريتان، لها تعاملات مع عدد من مكاتب السياحة والسفر في الكويت،تسببت في إلغاء حجوزات أكثر من 3 آلاف مسافر إلى مصر.

وقال عضو مجلس الإدارة في اتحاد مكاتب السفر بالكويت، عبد الرحمن الخرافي في تصريحات إلى صحيفة “الراي” الكويتية، إن “المكاتب استغلت أسعار التذاكر المخفّضة التي عرضتها الشركتان على نظامهما في مصر بأقل من أسعار السوق المحلي بنحو 26 في المائة، ما دعاها إلى طلب التعامل معهما لإصدار تذاكر طيران عن طريقهما لعملائها في السوق المحلي، وهذا ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت ويتعارض مع تعاميم الطيران المدني”.

وأضاف: «الشركتان تحظيان بأسعار خاصة من شركات الطيران، وهذا السبب الرئيس وراء طلب مكاتب السياحة في الكويت للتعامل معهما”، موضحًا أن “الشركتين المذكورتين تتعاملان مع بعض المكاتب منذ العام 2017”.

وأشار إلى أن “إحدى الشركتين كانت تقوم بدورها بتصدير التذاكر عن طريق الأخرى التي تمنحها خصومات كبيرة، إلا أن الأولى كانت تقوم بإعطاء المكاتب المتعاملة معها في الكويت تخفيضات أكبر مما تحصل عليه من الشركة الثانية، وذلك لأنها كانت تريد أن تكسب الأموال التي تصلها من المكاتب الكويتية لسداد المبالغ المستحقة عليها منظمة الطيران العالمية (أياتا)”.

وذكر أن “الشركة تعرضت لنقص في السيولة لديها أخيرًا لتسديد المستحقات عليها للمكتب المصري، ما دفع الثانية بدورها إلى إلغاء أكثر من 3000 تذكرة طيران كان قد صدّرتها للشركة لاسترجاع أموالها، ما أوقع المكاتب المعنية في الكويت بورطة أمام عملائها الذين وجدوا أنفسهم في مهب الريح”.

ودعا الخرافي جميع من صدّر التذاكر عن طريق هذه المكاتب إلى مراجعة شركات الطيران للتأكد من الحجوزات.

ووجه الخرافي مكاتب السياحة والسفر في الكويت بضرورة الالتزام بالقوانين والتعاميم الصادرة من الطيران المدني وعدم إصدار التذاكر إلا من الرخص التابعة لهم، كما دعا “الطيران المدني” إلى تفعيل التعميم رقم 68/‏ 2018، الخاص بعدم تحويل الحجوزات ومخالفة المكاتب المخالفة لذلك، إلى جانب التعميم 71 /‏2018 القاضي بأنه لا يجوز لشركة السياحة أن تخصم سعر التذكرة بأقل من السعر المعلن على موقع الطيران