الاستثمار تلزم السياحة بـ 8 بنود  وموافاتها بشروط تصاريح وتراخيص الفنادق

كتبت – سحر عبد الغنى :

كشف دليل التراخيص بقطاع المنشات الفندقية والسياحية والذي اعتمدته  وزارة السياحة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذى حصل ” توريزم ديلى نيوز “على نسخة منه أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وعلي المادة (16) من اللائحة التي نصت علي أنه :تلتزم الجهات المعينة بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ، بموافاة الهيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية لأحكام قانون الاستثمار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة دليلا يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:

1. اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها
2. المستندات المطلوبة من المستثمر
3. الإجراءات المطلوبة للحصول علي الموافقة أو التصريح أو الترخيص ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها
4. الرسوم ومقابل إصدار الموافقة أو التصريح وفقا للقوانين المعمول بها .
5. الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول علي الموافقة أو التصريح أو الترخيص ، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .
6. توقيت أداء خدمات الاستثمار علي النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار
7. السند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار
8. المستندات اللازمة للاشتراك التأميني ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويتاح الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة, ومطبوعتها المختلفة وغيرها من الجهات وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري, وكلما دعت الحاجة لذلك في ضوء التعديلات التى تطرأ علي التشريعات السارية في الدولة وعلي اعتماد قطاع المنشآت الفندقية والسياحية – وزارة السياحية للدليل الخاص بها ,وعلي مذكرة رئيس قطاع الخدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .