حماية المستهلك وغرفة الشركات: تعويض المتضررين من أزمة إلغاء تذاكر الطيران

كتب – أحمد رزق :

انتهى اجتماع غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة مع جهاز حماية المستهلك  بـ 6 قرارات مهمة لتعويض المتضررين من أزمة تذاكر الطيران حيث اجتمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن الشركات السياحية المسئولة مع أعضاء جهاز حماية المستهلك لمناقشة أزمة إلغاء تذاكر السفر دون سابق إنذار والناتج عن تعثر احدى الشركات فى سداد التزاماتها تجاه شركات الطيران واتفق الطرفان على ضرورة تعويض المتضررين..طبقاً لما جاء بالكتاب الدورى رقم 122 الثادر عن غرفة الشركات ..

وبدأت الأزمة عندما تعثرت شركة مترو للسباحة عن سداد مديوناتها البالغة 95 مليون جنيه للاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا وقيام الأخيرة بإلغاء أكثر من 3 ألاف تذكرة  وضياع حقوق مسافرون معظمهم من العاملين بالخارج للحصول على مستحقاتها دون النظر للمتضررين .

وعقب ظهور الأزمة التي نتجت عن تعثر إحدى الشركات السياحية بسداد مديونيتها للاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA بمبالغ ضخمة تحركة الجهات المختصة ممثلة فى “غرفة الشركات السياحية” بسرعة المناقشة و البحث مع شركات الطيران المختلفة إنهاء الأزمة نرصد أبرز نقاط الاجتماع الذي عقدته الغرفة مع جهاز حماية المستهلك .

وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من القرارات والإجراءات الواجبة تصحيحا للمسار والمحافظة على حقوق العملاء والصورة العامة لشركات السياحة حيث تضمن المحضر الرسمى الذى سجل بجهاز حماية المستهلك الآتى :

1-أقرت الشركتان المسؤولتان عن إلغاء السفر بعد إصدارها بمسئوليتها الكاملة أمام عملائهم ورد قيمة التذاكر وحق العملاء فى التعويض عما حدث .

2- الالتزام الكامل بكافة حقوق العملاء طبقا للقانون وعدم إلغاء أو تعديل تذاكر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية ومعتمدة من العميل .

3-التزام طرفى الشركتين متضامنين بسداد قيمة اية تذكرة تم الغاؤها للعميل سواء كان شركة زميلة أو عميل مباشر دون خصم أي تكاليف إضافية .

4-التزام الشركة المتعامل معها مباشرة برد حقوق العميل والرجوع على الشركة المتسببة فى الإلغاء .

 

5-العمل على حصر كامل ما تم إلغاؤه من تذاكر السفر خلال الفترة موضوع الأزمة وعمل تسوية فيما بينهم والتواصل الدائم مع العملاء ورفع الضرر ورد المبالغ المستحقة لهم .

 

6-أي خلافات بين الشركتين تكون لجنة فض النزاعات بغرفة الشركات السياحية هى المنوط بها الفصل فى النزاع دون أن يكون العملاء طرفا أو ينقص من حقوقهم ويكون قرار اللجنة ملزما للطرفين وواجب النفاذ.

 

من جانبها أكدت غرفة الشركات السياحة على التزامها بدورها فى حماية الشركات الجادة وعملائهم و إجراء التحقيقات اللازمة ونقلها للجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا تجاه المخالفين .