الفساد يعشش على منظومة الحج .. التلاعب بحصص الشركات يصل المالديف

كتب- قاسم كمال:

اتهمت هيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديف، وزارة الشؤون الإسلامية بالتلاعب في توزيع حصص الحج..ووفقا للجنة التنسيق الإدارية، فإن عملية تقديم وتقييم العطاءات لتوزيع حصص الحج شابتها ممارسات مشكوك فيها يمكن أن تؤدي إلى اتهامات بالفساد.

وبحسب صحيفة “مالديفز إندبندنت”، واحدة من النقاط الرئيسية التي أثارتها لجنة التنسيق الإدارية هي أنه في حين أن الوزارة رفضت العطاءات من بعض المجموعات بسبب الوثائق المفقودة، كما هو منصوص عليه في إجراءات تقييم العطاءات، قبلت الوزارة المقترحات المقدمة من مجموعتي السفر التي لم تقدم جميع الوثائق اللازمة، كما لاحظت لجنة التنسيق الإدارية أن هذين الاقتراحين قد تم النظر فيهما خلال مرحلة تقييم العروض.

وقالت اللجنة إنه على الرغم من نشر نظام النقاط المستخدم لتقييم العروض، فإن أعضاء لجنة تقييم العطاءات قد حصلوا على الحريات ومنحوا نقاطًا أعلى دون إتباع الإرشادات المنشورة، مما يؤدي إلى نتائج متحيزة.

وأشارت اللجنة إلى أن التحقيق الرسمي سيبحث أيضا ما إذا كان هناك فساد في عملية تقييم العروض.

وتخصص المملكة العربية السعودية لجزر المالديف 1000 تأشيرة سنوية لأداء فريضة الحج، ويتم تخصيص نصف الحصة لشركة الحج المملوكة للدولة، في حين يتم منح الباقي للمجموعات الخاصة من خلال عملية تقديم العطاءات.

وكانت مجموعة سيسيلفارو  Cecilvaro للحج والعمرة، وهي شركة تتمتع بخبرة 35 عاما في تقديم رحلات الحج، قد أقامت دعوى قضائية ضد الوزارة الإسلامية في شهر مايو بعد رفض عرضها للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وزعمت الشركة تناقض عملية التقييم والمناقصة مع لوائح المالية العامة، متهمة لجنة التقييم بالوزارة باستخدام “معايير سرية” منفصلة، بدلا من إبلاغ مقدمي العروض المحتملين عنها.

وفي مايو 2019 ، وقبل إقامة الدعوى، أشار تقرير تقييم المخاطر الصادر عن لجنة التنسيق الإدارية إلى ممارسات فاسدة في منح حصص الحج. اتهم كبار المسؤولين في الوزارة الإسلامية بمساعدة الشركات في إعداد مقترحات العروض والتدخل في عملية التقييم لمنحهم ميزة غير عادلة.

وأشار المشاركون في التقييم إلى أن مسؤولي الوزارة كانوا يشاركون بنشاط في عمليات الحج، بدلا من العمل كسلطة تنظيمية مسؤولة، وفقا للتقرير.

وفي عام 2017، اشتبهت هيئة مكافحة الفساد في أن لجنة التقييم قد غيرت المعايير لصالح بعض مقدمي العروض وأمرت الوزارة بإعادة تقييم العطاءات.