“المصري للدراسات” يطرح 4 أسئلة حول التأشيرة الإلكترونية وتحديات تطبيقها

كتبت- سحر عبد الغني :

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير صادر حول إجراء وزارة الخارجية  “بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية”،

إن  إصدار التأشيرة الإلكترونية هو إجراء محمود؛ حيث يتماشى مع جهود الدولة حاليا نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ما له من آثار إيجابية ملموسة

على زيادة أعداد السائحين وفرص التشغيل في القطاع السياحي والقطاعات ذات العلاقة، وما ينتج عن ذلك من زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من الضرائب

المتحصلة على المنشآت السياحية والأنشطة والخدمات التي يتلقاها الأجانب، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية، فضلا عن تنشيط حركة التجارة والاستثمار.

وطرح المركز في تقريره الصادر عدد من التساؤلات لتعظيم الاستفادة من مشروع التأشيرة الإلكترونية:

1-ما مدى تفعيل إلغاء التأشيرة بين الدول العربية (أسوة بتجربة شنجن)، وحال تعذر ذلك، ماذا تم لتسريع إجراءات إصدار التأشيرة إلكترونيا في ظل ما تواجهه السياحة العربية البينية من تحديات؟

2-ما مدى إمكانية إضفاء طابع المرونة على إجراءات إصدار التأشيرة المصرية (مثال، المنح الفوري للتأشيرة للأجانب الحاصلين على فيزا شنجن، أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، أو كبار السن من ذوي الأعمار الأكبر من ستين عاما…)؟

3-ما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع شركات السياحة الداخلية على تفعيل وحل ما قد يطرأ من مشكلات على أنظمة الحجز والدفع الإلكتروني لتحسين قدرة مصر على تسويق منتجاتها السياحية من خدمات ومزارات وغيرها وتسهيل حصول الأجنبي على هذه الخدمات وحجزها قبل الوصول إلى مصر.

4-ما مدى الأخذ في الاعتبار للتحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الرقمي بشكل عام، ومن أهمها جاهزية البنية التحتية، والقدرة على الحفاظ على أمن المعلومات، وتطوير نظم الدفع الرقمية?