التبرع بـ 60 ألف دولار يشعل الأزمة من جديد بين الشركات ووزارة السياحة

كتب – محمود قورة :

بعد مرور 7 أعوام على انتهاء أزمة إجبار شركات السياحة على دفع مبلغ 60 ألف دولار تحت مسمى ” التبرع” لصندوق تنشيط السياحة ، وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يلزم هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق برد التبرعات إلى الشركات لعدم وجود سند قانونى لها، عادت الأزمة من جديد عقب قيام محامى الدولة بالطعن على الحكم وإلزام الشركات برد المبالغ المحصلة.

قال ياسر سلطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ “توريزم ديلى نيوز”إنه عقب صدور الحكم برد التبرعات إلى الشركات لعدم وجود سند قانونى لها عام 2012، تم تشكيل لجنة من الوزارة والغرفة -آنذاك،  وتم الاتفاق على التصالح مع الشركات وتوقيع إقرارات بعدم رفع أى دعاوى قضائية وتسليم الصيغة التنفيذية للحكم للجنة، مقابل إعطاء الشركات المقدمة للطعون نصف مبلغ التبرع وهو 30 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، على أن يتم الصرف من صندوق الحج العمرة.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الوزارة عوضت كافة الشركات من المتبرعين وغيرهم بمميزات جديدة تتمثل فى منحهم فروعاً مجانية فى كافة أنحاء المحافظات أو دعمهم ماديا عبر حوافز تصرف للشركات فى شكل شيكات بنكية تحت مسمى “الدعم اللوجيستى”.

وأكد ” ياسر” أن حل هذه الأزمة يتطالب تدخل مجلس إدارة غرفة الشركات ووزارة السياحة بتقديم القرار الوزارى لوزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، والصيغة التنفيذية للحكم وملف التصالح مع الشركات لمحامى الدولة لوقف الطعن على حكم القضاء الإدارى.