إحالة 9 مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة أخلوا بواجبات وظائفهم

كتبت – مروة السيد :

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 9 مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة؛ لارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية وممتلكات جهة عملهم وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية.

 

كشفت التحقيقات في القضية رقم 245 لسنة 60 قضائية عليا، أن “محمد.ج”، مدير مكتب وزارة السياحة بالسويس، و”وفاء. م”، و”علي. م”، الموظفين بالشئون الإدارية حرروا محضر استلام المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس وضمنوه خلافًا للحقيقة ما يفيد باسلامهم المحل رغم استمرار شغله والعمل به بمعرفة شركة صن رايز للسياحة، ولم يتخذوا إجراءات الإخلاء فور نهاية العقد على نحو ترتب عليه استمرار استغلال الشركة للمحل لمدة عام دون سداد مقابل الانتفاع.

 

وتبين أن “هاني.و” رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة، تراخى في إرسال محضر أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحلات المملوكة لوزارة السياحة بالسويس وأسوان والأقصر إلى الشئون القانونية والوارد بها ما يفيد بأن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس ما زال مستغلًا ومشغولًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة رغم انتهاء عقدها لمدة ثمانية أشهر على نحو ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك الشركة.

 

وأكدت النيابة الإدارية أن صفوت جرجس فوزي، كبير إخصائيين قانونيين بالوزارة، و”أشرف. م”، أخصائي شئون قانونية لم يضمنا محضر أعمال لجنة المزايدة الأولى أن المحل ما زال مشغولًا رغم انتهاء العقد على نحو ترتب عليه عدم سداد مقابل الانتفاع والاستغلال.

 

وتضمنت أوراق القضية أن “حمدي. م”، أخصائي شئون قانونية بصفته عضو اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات الوزارة، ورغم اتصال علمه بأن المحل رقم 2 الكائن بالسوق السياحي بمحافظة السويس ما زال مشغولًا ومستغلًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة عقب انتهاء عقدها، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة لمدة عام على نحو ترتب عليه استمرار شغلها للمحل دون سند ودون سداد مقابل الانتفاع.

 

وجاء بأوراق القضية أن “وسام. م”، سكرتيرة بالشئون القانونية، و”إيمان. ع”، مديرة الشئون القانونية قامتا بتضمين خطابهما خلافًا للحقيقة عدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحلات السياحية بمحافظة السويس لمدة 17 شهرًا رغم ورود المحضر بقصد تضليل العدالة والتحقيقات.