خلافات بين النواب حول مشروعية تحصيل رسوم الشواطىء من القرى السياحية

كتبت – سها ممدوح :

ظهرت بوادر خلافات بين نواب البرلمان حول مشروعية تحصيل رسوم من الإدارة المحلية على الشواطىء من القرى السياحية .

طالب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تحصيل رسوم من القرى السياحية المطلة على البحر لاستغلالها في زيادة الاقتصاد القومي للدولة، لافتًا إلى أنها تعتبر ملكية عامة من حق الدولة الانتفاع بها في أي وقت.

وأضاف “عمارة” في تصريحات صحفية، أن القري السياحية تستفيد من هذه الشواطئ بشكل كبير ويتم منع المواطنين العاديين من الاستفادة بها بسبب هذه القرى وذلك لابد أن يتم تحصيل رسوم على أصحاب هذه القري حتي يكون هناك عدالة اجتماعية فضلا عن تعظيم موارد الموازنة العامة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن لابد من تنظيم عملية تحصيل هذه الرسوم باختلاف المساحات الخاصة بالأرض المطلة على هذه الشواطئ وعدد الغرف الموجوده بكل فندق على خلاف الآخر .

وعلى العكس من ذلك قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قد قال انه تتم مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، منوها إلى أن تحصيل رسوم من القرى بالساحل الشمالي هو ما أثار حالة من الزخم.

وأضاف السجيني خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من توافر معايير علمية في تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، مشيرا إلى أن اتحادات الملاك طعنوا على عملية التحصيل.

وأكد السجيني أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل؛ والشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة، وهناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية التي نفذت بشكل ارتجالي.