“السياحة” تنتهى من إعداد لائحة جديدة لأسعار المنشآت والفنادق ..أول نوفمبر

كتبت – مروة السيد :

أكدت “وزارة السياحة” السورية أن الانتهاء من الدراسة السعرية الجديدة للمنشآت السياحية سيكون مع بداية نوفمبر المقبل، لافتةً إلى أنها عبارة عن تصحيح للأسعار ولن ترفع إلا بما يتناسب مع الواقع.

وقال مدير الجودة والرقابة في الوزارة زياد البلخي فى تصريحات صحفية إنه سيتم رفع أسعار بعض المواد والخدمات وبالمقابل تخفيض أخرى وخاصة التي يتم تقاضي أسعار مبالغ فيها، ومن ضمنها أسعار الأركيلة.

بدوره، لفت مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي إلى وجود مشكلة تواجه الدراسة السعرية التي تقوم بها الوزارة حالياً، وهي التذبذب الكبير في أسعار المواد الأولية وكلف التشغيل.

وفي يوليو 2019، أكدت كل من “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” و”غرفة سياحة دمشق”، وجود دراسة جديدة لأسعار المطاعم بعد زيادة سعر أسطوانة الغاز الصناعي، واختلاف كلف المواد الأخرى منذ آخر تحديث للائحة الأسعار نهاية 2016.

وحول اختلاف الأسعار بين منشأة وأخرى، أعاد البلخي السبب إلى تصنيف المنشأة وموقعها، واختلاف التكلفة التي تتحملها كأجرتها والمحروقات وأجور العمال والتدفئة والكهرباء ونسبة هدر الأطعمة، حيث ينعكس هذا الاختلاف على الأسعار.

من جهته، أشار وزير السياحة رامي مرتيني إلى أن أسعار المنشآت من مستوى 5 نجوم محررة وذلك على صعيد العالم، حيث تقدم المنشآت المصنفة من هذا المستوى أسعارها إلى الوزارة لتقوم بالتصديق عليها كما هي.

ورأى البلخي أن المشكلة تكمن بعدم الإعلان الواضح عن الأسعار عند مدخل المنشأة، ما يتيح للزبون معرفة السعر قبل الحصول على الخدمة، مضيفاً أنه مع مطلع الشهر القادم سيتم تنظيم ضبوط إغلاق بحق الممتنعين عن إعلان الأسعار.

وبحسب كلام مدير الجودة، فإنه يتم معالجة أي شكوى تصل المديرية سواء بالاتصال، أم عبر الواتساب، أو الشكاوى التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم التواصل مع مقدم الشكوى وإبلاغه عن المبلغ الذي يمكنه استرداده.

ويبلغ العدد الإجمالي للمنشآت السياحية المرخصة والتي تشمل مكاتب السياحة والسفر في سورية 4,500 منشأة، ويوجد أكثر من 1,500 منها مُخرباً وخارجاً عن الخدمة، حسبما ذكره مؤخراً مدير الجودة والرقابة السابق زهير أرضروملي.

ونظمت الوزارة ومديريات السياحة 700 ضبط منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أيلول 2019، إضافة إلى 107 إغلاقات بحق منشآت سياحية مخالفة، وتمت معالجة 360 شكوى، استناداً لكلام البلخي.

ويوجد مقترح لرفع قيمة الغرامات المالية على مخالفات المنشآت السياحية بمقدار 5 إلى 10 أضعاف عن الغرامة الحالية المقدرة بـ25 ألف ليرة سورية، مع طرح استبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة.