التكلفة الاستثمارية حسمت طريقة حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية

كتبت – سهيلة الخولي :

حسمت التكلفة الاستثمارية الشاملة  طريقة حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية ونجحت وزراة السياحة لأول مرة في الوصول إلي اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية علي المنشآت الفندقية ، منذ صدور قانون الضرائب العقارية ، حيث تم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009.

و شهد الدكتور رئيس مجلس الوزراء توقيع برتوكول تعاون بين وزراتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية ، حيث يتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة 5 سنوات الأولي من العمل بالقانون ، حيث بدأ من يوم 1 يوليو عام 2017 وحتي 31 ديسمبر عام 2018 ، ونتيجة للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل من كل الجهات المعنية بالدولة ، بجانب آراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن ، كما تم التأكيد علي أنه لم يكن أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو الوزارة المالية.

وطبقا لهذا البرتوكول يتم ولأول مرة محاسبة الفنادق بما يطابق التكلفة الاسثمارية الشاملة ، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخذها كمعيار لاحتساب الوعي الضريبي.

ويهدف ذلك لحساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية السياحية ، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة بالمنشآة الفندقية.

كما تم الاتفاق علي الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة ، طبقا لتقيم الهيئة العامة للتنمية السياحية ، ويشمل تكلفة الأرض والمباني وكل التجهيزات والخدمات وذلك لمدة 5 سنوات من العمل بالقانون والتي بدأ في شهر يوليو عام 2013 وانتهي في ديسمبر 2018 ، ثم سيتم الاتفاق علي معيار ال5 سنوات التالية لهذا التاريخ.