كيف واجهت الحكومة أزمة توقف المراكب السياحية فى النيل ؟

كتبت – سهيلة الخولي :

نسقت الحكومة بين كافة أجهزة الدولة لتسهيل وتسيير حركة الفنادق العائمة خلال فترة السدة الشتوية ، حيث تم عقد اجتماع بين وزيرة السياحة ووزير النقل والغرف المعاونة ، وأثناء الاجتماع تم استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخذها استعدادا لموسم السياحة النهرية عامي 2018- 2019 بدون وجود أي عوائق تعرقل تيسير حركة الفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.

كشف تقرير المتابعة لبرنامج الإصلاح الهيكلى أن الهيئة العامة للنقل النهري رفعت كفاءة المجري الملاحي وعمل تكريك كامل لمناطق الاختناقات في المسافة بين الأقصر و أسوان ، وذلك للخروج بموسم سياحي ناجح للوحدات السياحية مابين أسوان والأقصر خلال فترة السدة الشتوية.

أوضح التقرير أنه تم الاتفاق علي عمل حركة الفنادق العائمة بكامل طاقتها في فترة السدة الشتوية ، بجانب التأكيد علي ضرورة التنسيق بين وزارتي النقل والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية العائمة بخصوص توقيتات هذه الوحدات السياحية ، كما يتم إخطار جميع الفنادق العائمة في النيل بالتزام قائدي هذه الوحدات السياحية وملاكها بتعليمات مهندسي الملاحة والالتزام بخطوط السير والسرعة المقررة لها ، والتزام جميع الوحدات السياحية بنظام التطقيم المحدد بالترخيص ، والعلامات الاسترشادية التي ستضعها الوزارة ، فيما يخص الفنادق العائمة ذات غاطس أكبر من 1,8 متر.

وتم أيضا الاتفاق علي عدم تسيير الفنادق إلا في مواعيد محددة ، بجانب وجود دفاع مصاحب لكل مركب خلال فترة السدة الشتوية ، كما قامت وزارة الري بتكليف معهد بحوث النيل والهيدروليكا بتجهز فريقين مساحيين بلنشات سياحية خلال الفترة الملاحية ، وقامت هيئة النقل النهري بتركيب الشمندورات والعائمات لديها وععده 60 شمندورة و 100 عوامة في المناطق الحرجة وانجزت مهمتها أول شهر ديسمبر عام 2018 بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية في هذا المجال.

أوضح التقرير إنتهاء  الوزارة من كافة الإشكالات العالقة الخاصة بالفنادق العائمة بدعم من مجلس الوزراء ، وتم حل المشكلة العالقة الخاصة برسوم الرسوم للفنادق العائمة ، التي تحصلها وزارة الري بالتعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة.

كما يتم بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من اخطار الحريق وهو “كود الحماية المدنية” الخاص بالمنشآات الفندقية.

ويصدر قرار يتضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأول مرة ، لحماية المنشآت من إخطار الحريق يكون خاصا بالعائمات ، وطبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، تم تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية ، وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات حين استحالة أو صعوبة تنفيذها ، وكذلك الاشتراكات التي يمكن تنفيذها بالبدائل المقترحة التي تحقق الهدف ، حيث عاني معظم مالكي المنشآت الفندقية الذين لم تتوافر لديهم الإمكانيات المالية لإجراء الصيانة المطلوبة أو تحديث النظم الفنية لتواكب المعمول به دوليا.