اتحاد الغرف السياحية يشارك فى الاجتماع الأول للمجلس القومى للأجور

كتبت- مروة السيد:

شارك أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اليوم الجمعة، فى الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور، والذى عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعد توقف دام 6 سنوات.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شارك فى الاجتماع كلا من محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة، والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي، وستتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر في قرارات الحد الأدنى للأجور في النصف الأول من ديسمبر القادم.

وأضافت أنه تمت مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومي للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات السادة الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم هم وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والصناعة والتجار والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.

يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومي للأجور كان في سبتمبر 2013.

ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.