مد أجل الحكم بإقالة وزيرة السياحة ورئيس لجنة الحج لـ 30 نوفمبر

كتبت – مروة السيد :

مدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجل الحكم في الدعوى المقامة من حسين المطعني، ورمضان عبدالتواب وحنان جورج، المحامين، التي طالبا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجدي شلبي رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودي لجلسة 30 نوفمبر الحالي.

حملت رقم الدعوى رقم 45584 لسنة 73ق، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدي شلبي، رئيس لجنة الحج، بصفتهم.

كشفت الدعوى أنّ المدّعين حصلوا على حكم بات ونهائي من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، تضمن إلغاء الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودي، وقدّم الطالب الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه، إلا أنّهم فوجئوا بأنّ المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، ما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، وحدا بالمدعين لإقامة الدعوى.