كتب – أحمد رزق : عقد مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية مساء أمس اجتماعاً برئاسة أحمد الوصيف، لبحث الأزمة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى بعد توقف حركة السفر والسياحة عالمياً , والتي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية .
أعرب الأعضاء عن أهمية حزمة الإجراءات الحكومية المساندة للقطاع والعاملين والمنتظر البدء فى تنفيذها من الحكومة , موضحين أن القطاع السياحى هو الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأخرى .
أكدوا أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حالياً هي مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بإلتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة و المدربة.
و قد جاء تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا وانعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير و ذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.
و قال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي و أهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك.
و قد أعرب أعضاء اتحاد الغرف السياحية عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية و مساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة و من كافة الجهات بالدولة.
و قالوا أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة و عبور هذه الفترة الحرجة و من ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الإقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر