شركات السياحة تبدأ حملة توقيعات لصرف رواتب العاملين بها من صندوق الغرفة

كتب- قاسم كمال: بدأ عدد من أصحاب شركات السياحة حملة توقيعات لمطالبة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، بالصرف الفوري لرواتب موظفيها لمدة لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر اعتبارا من أبريل الجارى، من صندوق الغرفة، فى ظل توقف حركة السياحة والسفر بسبب تفشى فيروس كورونا.

ووجهت الشركات فى خطابها للغرفة عدد من الاقتراحات لدراستها والاتفاق عليها، وهى إلغاء جميع أنواع الضرائب لمدة عامين على الأقل، وصرف الراتب لمدة 6 أشهر من التأمينات للعاملين فى مجال السياحة، وصرف مبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه لكل شركة سياحة فئة “أ” من غرفة الشركات حسب حجم أعمالها خلال العامين الماضيين.

كما طالبت بالإسراع بتنفيذ آلية القروض الفورية للشركات السياحية دون فائدة أو بفائدة بسيطة جدا، وضرورة البدء فى آلية الاندماج للكيانات الشركات الصغيرة أو المتوسطة لتتمكن معا من الاستمرار.

وأكدت الشركات أن الأوضاع الحالية تنذر بكوارث حقيقية قد تصل إلى الإغلاق أو الإفلاس، خصوصا أن الأزمة غير معلوم نهايتها.

وكانت غرفة شركات السياحة قد طالبت أعضائها بسرعة الانتهاء من حصر عدد العاملين (المؤمن عليهم) بالشركات وإجمالي قيمة مرتباتهم الشهرية، لصرف إعانات من صندوق الطوارئ، بوزارة القوى العاملة.

دعم قطاع السياحة

واتخذت الدولة عدة قرارات للوقوف إلى جانب قطاع السياحة والطيران المتضرر الأكبر من أزمة تفشى فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزى، فى مارس الماضى، عن إضافة بنداً جديداً لمبادرة دعم قطاع السياحة، يسمح بمنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة التالية: فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المقامة بغرض البيع)، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحى البرى، المطاعم والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية، النقل الجوى للركاب.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر.

اقرأ أيضًا:

شركات السياحة تطالب ” العنانى ” بمراجعة قرار وقف ترخيص الفروع

غرفة شركات السياحة بالأقصر تطالب بإنشاء مطار جديد لإقلاع البالون الطائر