فرنسا تضخ 20 مليار يورو لوقف انهيار الشركات الكبرى وتجاوز كورونا

كتبت – أماني سامح – وكالات :أعلن وزير مالية فرنسا برونو لو مير ، اليوم الجمعة، إن الحكومة وضعت 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) للمساهمة في ضخ رأسمال بالشركات الكبرى التي تواجه صعوبات لتخطي أزمة فيروس كورونا.

وكان” لو مير” كرر تعهداً بمساعدة كبرى الشركات الفرنسية في تجاوز أزمة فيروس كورونا عن طريق شراء حصص فيها أو حتى تأميمها إذا اقتضت الضرورة.

وأكد لو مير لإذاعة فرنسا 1 “قررنا وضع 20 مليار يورو في الصندوق الخاص لدعم رأسمال الشركات التي تحتاجه، سواء كانت عامة أو خاصة”.

والأموال مخصصة ضمن حزمة تدابير للأزمة زادها لو مير لأكثر من مثليها، أمس الخميس، لتبلغ 100 مليار يورو، والتي من المقرر أن ينظر البرلمان في الموافقة عليها الأربعاء القادم.

وأشار مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، الجمعة، أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع خلال فبراير الماضي على نحو يفوق التوقعات.

وازداد الناتج الصناعي الفرنسي بنسبة شهرية تبلغ 0.9%، مقابل ارتفاع نسبته 1.1% في يناير.

إير فرانس في قائمة شركات فرنسا

وتأتي “إير فرانس كيه.إل.إم” الأولى في قائمة شركات فرنسا التي ربما تحتاج لأموال حكومية، حيث قالت، أمس الخميس، إنها تتوقع أن تساعد الحكومتين الفرنسية والهولندية في تلبية احتياجاتها من السيولة مع توقف السفر جواً.

وأكد لو مير: “بشأن إير فرانس، نحن مستعدون حين يأتي الوقت، بدون شك قريباً، لدعم إير فرانس والتأكد من أن بطل الصناعة الفرنسي سيتعافى سريعا”.

وتطمح شركات أخرى توقفت أنشطة أعمالها لطرق أبواب الائتمان المصرفي أولاً بدلاً من المسارعة صوب الحكومة للحصول على رأسمال جديد.

وأكد “جان دومينيك سينار” رئيس مجلس إدارة رينو، الجمعة، إن شركة صناعة السيارات، التي تملك الحكومة الفرنسية حصة 15% فيها، قد تطلب قروضا مصرفية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات يورو.

وتنبأت الحكومة الفرنسية، الخميس، بارتفاع العجز إلى 7.6% وتراجع إجمالي الناتج المحلي 6%، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو.

الاقتصاد يتقلص لأدنى مستوى

وأعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد البلاد تقلص لأدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري، وأن التوقعات الخاصة ببقية العام سلبية بشكل كبير وسط الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأربعاء، أن تقدير البنك المركزي بتراجع بنسبة 6% هو أحدث مؤشر لحدة الصدمة التي تلحق بالاقتصادات الأوروبية جراء انهيار متزامن في العرض والطلب، ولا يمكن مقارنة هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي من ربع إلى آخر إلا بالتراجع الذي بلغت نسبته 5.3% الذي جرى تسجيله في خضم إضرابات مايو عام 1968.

وقد اضطر البنك المركزي الفرنسي إلى تغيير طريقة قياسه في محاولة لفهم الاضطراب واستخدم بيانات عالية التردد، بما في ذلك التحويلات على البطاقات وطلبات إعانة البطالة، لتنسيق نتائج مسحه الشهري لـ8500 شركة.

إقرأ أيضاً :

فرنسا تعلق رحلات الطيران في مطار أورلي بباريس لمواجهة جائحة كورونا