Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : ناشد خبراء سياحة الحكومة بالتدخل ومساندت الفنادق لاسترداد مستحقاتها لدى منظمى الرحلات , مشيرين إبى ضرورة وضع ضوابط لحصول القطاع السياحي على قروض بفائدة مخفضة .
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إن الفنادق المصرية لديها مستحقات تصل الى ملايين الدولارات لدي منظمي الرحلات في الخارج وأصحاب الشركات السياحية لم تحصل عليها منذ بداية أزمة كورونا.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم إن منظمي الرحلات بالخارج لهم وكلاء هنا في مصر ويقوم اصحاب الفنادق بمطالبتهم بسداد مستحقاتهم إلا أنه حتى الان لم يستجيبوا في حين أن الفنادق السياحية حالياً تحتاج لمستحقاتها لسداد رواتب العاملين لديها وما عليهم من مستحقات أخرى.
وناشد الحكومة المصرية بمساندتهم في استرداد مستحقاتهم في أسرع وقت من خلال مطالبة هذه الشركات في الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التي تمتنع بوقف عملها في مصر ولو بشكل مؤقت.
الضريبة العقارية
وأوضح ان الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي تقوم بإجراءات قوية وداعمة لمساندة قطاع السياحة منذ بداية الازمة وحتى الان ومنها وقف الضريبة العقارية 3 شهور والغاء القوائم السلبية بالبنك المركزي وتوفير تمويل بفائدة مخفضة للسياحة وغيرها الكثير.
وأكد إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية ورغبتها في عودتها إلى أقوى مما كانت عليه في أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.
وأوضح أن القطاع السياحي يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة نتيجة لما تم من إجراءات وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.
وناشد محافظ البنك المركزي بسرعة الإعلان ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التي يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك في أسرع وقت حيث انه تم الاعلان عن توفير التمويل وننتظر التنفيذ.
ونوه الى ضرورة الاسراع بتوفير التمويل للشركات السياحية من صندوق الطوارئ وكذلك منح تفويضات للقائمين على الصناديق السياحية باتحاد الغرف من توفير التمويل للشركات السياحية لسداد مرتبات العمالة حيث قانون هذه الصناديق يمنع توفير تمويلات لسداد مرتبات العمالة.
إقرأ أيضاً :
مستحقات الشركات والفنادق المصرية تلامس ملبار دولار لدى نظرائها الأجانب
