Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : انتهى اجتماع مجالس إدارات اتحاد وغرف السياحة لمناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار بالتمهيد للموافقة على المشروع وهو ما انعكس فى الحديث عن اﻟﻌﻼﻗﺔ بين وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻵﺛﺎر وأنها ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻣﯾزة .
اجنماع ﻣﺟﻠس ادارة اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻري ﻟﻠﻐرف اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ عقد ﻣﺳﺎء أمس اﻷﺣد وهو اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﻌﺷرﯾن ﺑرﺋﺎﺳﺔ أﺣﻣد اﻟوﺻﯾف و ﺑﺣﺿور رؤﺳﺎء اﻟﻐرف اﻟﺧﻣس، و ﺑﺣﺿور اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻣرو ﺻدﻗﻲ رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟذي رﺣب ﺑﺎﻟدﻋوة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣذﻛور.
و ﻗد اﺻدر اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻌد رﻓﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟدل اﻟداﺋر ﻣﻧذ أﯾﺎم ﺣول ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح لإﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر وﻣﺎ ﺗم ﻣن ﻣداوﻻت ﺣول اﻟﻘﺎﻧون .. ﻓﺎن ﻣﺟﻠس ادارة اﺗﺣﺎد اﻟﻐرف اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﯾؤﻛد أﻧه ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋن ﻛﺛب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت واﻟﺗﻲ ان اﺧﺗﻠﻔت ﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ واراﺋﮭﺎ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ واﺣدة أﻻ وھﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ .. وھو ﻣﺎ ﯾﺛﻖ الإﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻧه ﺳﯾﺗﺣﻘﻖ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﻣر.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛواﺑت
وﯾؤﻛد ﻣﺟﻠس ادارة اﺗﺣﺎد اﻟﻐرف اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ان ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛواﺑت واﻟﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﯾﻌﻠﻣﮭﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ وھو ﯾﺗﺎﺑﻊ ھذا اﻻﻣر وﻣﻧﮭﺎ:
● ان اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻري ﻟﻠﻐرف اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ھو اﻟﻣظﻠﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺳره وﯾﺳﻌﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘطﺎع وﻣراﻋﺎة ﻛﺎﻓﺔ اراﺋﮫ وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﮫ وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣطﺎﻟﺑﮫ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻘطﺎع ﺟﯾدا ﻣن ﺧﻼل اﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد وﻏرﻓﮫ اﻟﺧﻣس؛
● ﺗﺷﮭد ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﺎ و دﻋﻣﺎ ﺣﻛوﻣﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺣدود ﺑدء ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟوزراء و وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر وﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ و أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻵﺛﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻣﯾزة وﺗﺷﮭد ﺗﻧﺳﯾﻘﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ .
و أﻧﮫ وﻣن اﻟﺟﺣود اﻧﻛﺎر ھذا اﻟﺗﻌﺎون و ﺟﮭود اﻟوزارة اﻟﻣؤازرة ﻟﻺﺗﺣﺎد و اﻟﺗﻲ اﺳﻔرت ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ و ﻛذا ﺻدور ﻋدة ﻗرارات ﻣﮭﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣطﻠﺑﺎ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﻧذ ﻋﻘود و ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻵﺛﺎر و ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﺳرﯾﻌﺔ و اﻟﻧﺎﻓذة و ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ و اﻟﺗراﺧﯾص اﻣﺎ ﻣﻧذ اﻷزﻣﺔ ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟوزارة ﺑﻘوة ﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ طﻠﺑﺎﺗﮫ و ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻟﺿراﺋب و اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت و إﻟﻐﺎء ﻏراﻣﺎت اﻟﺗﺄﺧﯾر و اﻟﻔواﺋد و ﻏﯾرھﺎ ﻣن إﺟراءات و ﻗرارات؛
و ان اﻻﺗﺣﺎد ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻌﺎون وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﯾؤﻛد أن اﺑداء اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻲ اي ﻗواﻧﯾن او ﻗرارت ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺧﻼﻓﺎ او اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻧﻣﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺣرص اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ.
“
الوصيف : حريصون علي تميز العلاقة مع الجهات الحكومية والتشريعية .. ونسعي لتحقيق المطالب المشروعة للقطاع
الاستجابة لمقترحات الاتحاد والغرف .. وتعديلات جوهرية انطالقا من مطالب جمعياتنا العمومية
القانون لا ينشئ صناديق جديدة .. والرسوم موجودة بالفعل .. والصندوق يوفر تمويلاً كبيرا للتنشيط والترويج
“
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺗرح ﻻﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻣوﺣد ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻻﺛﺎر .. ﻓﻘد ﺗﺎﺑﻊ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ .. ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌرض ﻋﻠﻲ ﻣﺟﻠس ادارة اﻻﺗﺣﺎد او اي ﻣن ﻣﺟﺎﻟس ادارات اﻟﻐرف اﻟﺧﻣس وھو ﻣﺎ أﻛده اﻟدﻛﺗور ﺧﺎﻟد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ وزﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻻﺛﺎر ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻣس اﻻﺣد.
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
واﺳﺗﻧدت اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﻲ ان اﻟﻘﺎﻧون ﯾُﻠزم ﺑﻌرض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﺣﺎد واﻟﻐرف وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطروح ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟوزارة .. وﻣﻊ ﺗﺣﻔظ اﻟوزارة ﻋﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﻘطﺔ ﺣﺗﻲ وان ﻛﺎﻧت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻻ ان ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور واﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ.
وأﻛد أﺣﻣد اﻟوﺻﯾف رﺋﯾس اﺗﺣﺎد اﻟﻐرف اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ أن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك أﻣس الأﺣد ﺑﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻵﺛﺎر، وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ، وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧطﺔ واﻟﻣوازﻧﺔ ﺟﺎءت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﮭﻣﺔ ﺣول ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون .. وأﺿﺎف ان اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺷﮭد اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳرﯾﻌﺔ وﻓورﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واآﺛﺎر ورؤﺳﺎء و اﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن ﻣطﺎﻟب ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻟﻣﺑدأ دﻋم ﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ .
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻌدة اﻣور ﻏﺎﺑت ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ اﻟﺟدل اﻟﻛﺑﯾر ﺣول ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون .. وﻗﺎل اﻟوﺻﯾف اﻧﮫ ﻣن اﻻﻣور اﻟﺗﻲ اﺗﺿﺣت ان اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻧﺷﺊ ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺟدﯾدة إﻧﻣﺎ ﯾدﻣﺞ ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﻟﻔﻌل وھو اﻣر ﻣﻧطﻘﻲ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﺿم وزارﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ و اﻵﺛﺎر. اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺛل رﺳوم اﻟﻌﻣرة واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟم ﺗﻧﺷﺄ رﺳوﻣﺎ ﺟدﯾدة.
إقرأ أيضاً :
