كتب – أحمد رزق : قال خبراء  سياحة إن توقيت الإعلان عن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار غير مناسب مشددين على أن مساندة عودة السياحة كانت أولى من إثقال القطاع برسوم جديدة حالياً .

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن القطاع السياحي والحكومة ووزارة السياحة والاثار والبرلمان انشغلوا بمشروع قانون صندوق السياحة والاثار الذي لا جدوي منه الان في ظل توقف تام لموارد القطاع التي سيتم الاستقطاع منها لصالح الصندوق عن المشكلة الاساسية وهي كيفية عودة قطاع السياحة للحياة من جديد.

وأشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم اننا مع توجه الدولة قلبا وقالبا وفي ما تراه في مصلحة السياحة ونعلم انها تساند قطاع السياحة في الضرائب والكهرباء وأقساط البنوك وغيرها ولكن نحن لسنا في حاجة الى صندوق السياحة والاثار في هذا التوقيت الذي لا يستطيع أحد من الفنادق او شركات السياحة دفع رسوم للصندوق ونحن لسنا في حاجة لحظية للصندوق .

وأكد  أن الصندوق اذا كان جيدا او سلبيا يؤجل ويدرس في توقيت مناسب غير الان لأن الصندوق لن يحل اي مشاكل حالية لانه متوقف على الاموال التي ستدخل له من الشركات والفنادق والحج والعمرة وكل هذا متوقف ولكن يجب أن نحل مشاكلنا ومساندة القطاع وعدم تسريح العاملين.

“

عاطف عبد اللطف يدعو لبحث آليات دعم السياحة وتنفيذ مبادرات الدولة المساندة للقطاع

ويؤكد : توقيت الإعلان عن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار غير مناسب

“

وأوضح د. عاطف أنه من الاولى الان بحث الية لتنفيذ مبادرة الدولة لمساندة القطاع السياحي من خلال اقراض البنوك للقطاع بفائدة بسيطة الذي لم ينفذ حتى الأن وكذلك ضمانة المالية بثلاثة مليارات لدي البنوك لمساندة السياحة ولم تنفذ ايضا والعمل على احلال وتجديد المنشآت السياحية وتطوير ودراسة الاسواق العالمية والاستعداد بخطط وبرامج قوية للموسم السياحي الشتوي وألية عودة السياحة بشكل قوي في ظل التعايش مع أزمة كورونا ووضع دراسات وبرامج للمشاركة في البورصات السياحية المقبلة والبحث عن أنماط جديدة من السياحة تجذب السائحين لمصر مثل سياحة السفاري والبيئة والسياحة الاستشفائية والروحانية مع التركيز على مناطق بعينها مثل سانت كاترين او الواحات وغيرها وتدريب العاملين بالقطاع السياحي على العمل في ظل كورونا.

وحول ملاحظاته على قانون صندوق السياحة والاثار المطروح حاليا أوضح انه مفيد لتدعيم وتأكيد فكرة دمج وزارتي السياحة والاثار معا ولكن هناك ملاحظات عليه يجب مراجعتها والنظر اليها ومنها توقيته ففتح هذا الموضوع يجب أن يكون في وقت آخر يكون مناسباً ونكون قد انتهينا من أزمة كورونا واستعادت السياحة عافيتها كما اننا لسنا في حاجة الى تأسيس شركات جديدة الآن ويجب أن يكون للتنشيط السياحي النصيب الأكبر في التمويل من الصندوق لأنه يقوم بالتسويق لكل القطاعات السياحية ويمكن الاسترشاد بالميزانيات السابقة حتى يتم تحديد النسبة من الموارد المحصلة التي يجب تخصيصها للتنشيط السياحي .

وأكد  أنه معنى أن يتم فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي كما هو موضح في القانون الجديد هو دخول السياحة في دوامة ومشاكل كبيرة في ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لازمة كورونا والاحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة ينايروحتى الان مؤكدة أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة .

إقرأ أيضاً :

خبراء يطالبون بخطط للموسم السياحي الشتوي ويقترحون برامج استشفائية وبيئية