الرئيسية / توريزم نيوز / وزيرة التخطيط : توجيه 2% من الناتج المحلي لتخفيف آثار كورونا
سياسات الغذاء واستراتيجية الحكومة لمواءمة الاستثمار مع مبادئ الاقتصاد الأخضر
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط : توجيه 2% من الناتج المحلي لتخفيف آثار كورونا

كتبت – سحر عبد الغني : قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ ما يقرب من 332 اجراء ، تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في اجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه مصري بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلاً عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.

واكدت، أن أولويات الحكومة المصرية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلي جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.

وتابعت السعيد أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطى الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه في تشكيل “الوضع الجديد” فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، فضلاً عن اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعي للمواطنين، هي عوامل حاسمة في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد ١٩.

الاصلاح الاقتصادي

و أكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى ٢٠١٦ أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط مقررًا لها، موضحة أن الهدف الرئيس من اللجنة يتمثل في تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني بهدف دعم العمالة غير المنتظمة، متابعه أنه وبناءًا على ذلك، تم انشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم.

وأكدت السعيد أن تجميع بيانات العمالة في القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب من  ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.

وأشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مرصدًا لرصد وتقييم تلك المبادرات والإجراءات كافة مع ربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات من أجل إدماج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط القومي ووضع السياسات لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة، متابعه إنه على الرغم من كل تلك الجهود، فقد أظهرت هذه الأزمة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.

وأضافت السعيد أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020-2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020-2021، كمبادرة “حياة كريمة” لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية.

وتابعت السعيد مؤكده تركيز مصر كذلك علي معالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية بالاستفادة من المزايا النسبية لكلٍ منها.

قطاع الاتصالات

وأضافت السعيد أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر للاستجابة للطلب المتزايد والخدمات الرقمية، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ في العام المالي الحالي 2020/21 مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت السعيد الاهتمام بمبادرات الاقتصاد الأخضر مشيرة إلي الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة تلك النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاث القادمة، متابعه أن مصر تجري حالياً إصلاحات هيكلية اقتصادية تركز على 7 قطاعات ذات الأولوية كثيفة العمالة وتساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي وتتضمن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات.

صناديق الثروة السيادية

ولفتت د. هالة السعيد إلي التشجيع الذي تحظي به مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مشيرة إلى إنشاء الحكومة المصرية لصندوق مصر السيادي كآلية تهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافته إلي نجاح الصندوق في الانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في مايو 2019.

وشاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان ” بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم” والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش  المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد:

وزيرة التخطيط : تحركنا بسرعة لمواجهة تداعيات كورونا وقدمنا دعماً للسياحة

وزيرة التخطيط : الذكور هم الأكثر تضررًا في أزمة كورونا

شاهد أيضاً

العناني يشارك بلجنة أزمات "السياحة العالمية".. وإسبانيا تدعو لمعرض الفيتور

العناني يشارك بلجنة أزمات “السياحة العالمية”.. وإسبانيا تدعو لمعرض الفيتور

كتب- قاسم كمال: شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة …