توريزم ديلي نيوز – وكالات : أثارت اتفاقية النهوض بالقطاع السياحي في المغرب، جدلا بين عدد من العاملين في السياحة .
وجاء ذلك بسبب إقصاء بعضهم من التعويضات التي التزمت الدولة بمنحها لأجراء كل من الفنادق المصنفة ووكالات السفر والنقل السياحي والمرشدين السياحيين .
ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 2000 درهم شهريا (حوالي 215 دولار) من أول يوليو إلى 31 ديسمبر .
ويتوخى البرنامج الذي وقعته الدولة ممثلة في وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التشغيل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة ثانية، إلى اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، بعد تضرره من حالة الطوارئ الصحية وقرار منع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية .
إلا أن استثناء 4 قطاعات للاستفادة من التعويض، فتح الجدل لمطالبة قطاعات أخرى تنتمي لوزارة السياحة بإنصافها، وأبرزها المطاعم السياحية المصنفة، التي تعد عنصرا رئيسيا في منظومة السياحة المغربية .
المطاعم السياحية
وفي هذا السياق، اعتبر خالد عبادي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاعمالمطاعم السياحية هي أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات الحجر الصحي .
ويعد إقصاء المطاعم السياحية المصنفة من البرنامج، كان بحجة أنها استأنفت عملها منذ 25 يونيو، إلا أن ذلك شمل فقط مطاعم قليلة فتحت بشروط 50 % من المقاعد والطاولات واحترام مسافة الأمان، كما أن الزبائن لا تتردد على المطاعم بسبب خوفهم من عدوى كورونا .
غياب السياح
كما أن القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، يقر بأن المطاعم السياحية المصنفة تابعة لوزارة السياحة، وتساءل عبادي عن سبب استبعاد هذه المطاعم من التعويضات التي منحتها الدولة لأجراء الفاعلين في القطاع .
ويرى عبادي أن الوزارة تعاملت مع المطاعم السياحية المصنفة مثل المطاعم العادية والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة، مفيدا بأنه ما كان على الوزارة اتخاذ قرار إقصائها بسبب هذا الخلط .
وقال إن أكثر من 80 % من المطاعم السياحية المصنفة مغلقة الآن بسبب أزمة كورونا وغياب السياح .
اقرأ أيضًا :
برنامج لإنعاش السياحة .. الأولوية للتوظيف وتقليل أعباء المقاولات فى المغرب