الرئيسية / قضايا الساعة / أزمة الرسوم والمستحقات تخنق المنشآت السياحية وإرتياح ظاهري لقرار التأمينات
أزمة الرسوم والمستحقات تخنق المنشآت السياحية وإرتياح ظاهري لقرار التأمينات
قيود العودة المشروطة قللت ايرادات المنشآت

أزمة الرسوم والمستحقات تخنق المنشآت السياحية وإرتياح ظاهري لقرار التأمينات

كتبت – مروة السيد : رغم حالة الإرتياح الظاهري لأصحاب المنشآت السياحية بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، بالموافقة على تجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع المنشآت السياحية والفندقية حتى 30 سبتمبر الجاري إلا أن هذا القرار لا يشفي القطاع السياحي الذى يعانى الأمرين بعد توقف النشاط بسبب جائحة كورونا وتداعياتها ..

وأبلغت غرفة المنشآت السياحية، أعضاءها من المطاعم والكافتيريات السياحية بموافقة الووزارة على مد التأجيل، موضحة أنه جار إصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعي بالإجراءات التنفيذية.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار لاتحاد الغرف السياحية، بالموافقة وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لإبلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وعبر أصحاب المنشآت السياحية عن أزمة حقيقية بسبب نقص الإيرادات وتأجيل الرسوم المفروضة على القطاع وهو ما يقف حجراً عثراً أمام عودة هذه المنشآت لطبيعتها .

من جانبهم كشف مستثمرو الفنادق العائمة، عن المأساة التى يعيشها هذا القطاع منذ بداية جائحة كورونا، موضحين أن إيرادات هذه الفنادق كانت صفرية طوال هذه الفترة الماضية، والتزاماتها كانت مستمرة تجاه العمالة والرسوم التى تفرضها الدولة.

إلغاء وليس إرجاء

وثمن المستثمرون الضوابط التى أقرها وزير السياحة والآثار، والتى تضمنت السماح بنسبة تشغيل 50% أسوة بالفنادق الثابتة، ولخصوا الطلبات فى الآتى:

أولا- إلغاء وليس إرجاء كافة الرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس 2020 وحتى بداية تشغيل الفندق على حدة وهى كالتالى:

1-رسوم الرى (حماية النيل)

2- إرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين

3- إلغاء رسوم المراسى ورسوم معاينات الدفاع المدنى

4- مد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر بدلا من 60 يوما

ثانيا- تفعيل المبادرات التى أعلن عنها الرئيس لقطاع السياحة وهى كالتالى:

أ-مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%

ب-مبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8%

ج-إعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان وذلك لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة فى هذه الفنادق العائمة.

وفى النهاية نحب أن نوضح أننا كمستثمرين جادين فى سداد الالتزامات الخاصة بالدولة والحفاظ على العمالة يجب أن تنظر الدولة بشكل مختلف عن باقى أنواع السياحة (الشاطئية والداخلية)، علما بأن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى التى تميز مصر عن باقى المقاصد بالنسبة للعالم.

وحرصا على مصلحة قطاع الفنادق العائمة فقد قرر المجتمعون إنشاء اتحاد مستثمرى الفنادق العائمة حتى يصل صوت المستثمرين بهذا القطاع إلى القيادة السياسية والمسئولين بالدولة، حيث أننا نعانى من بداية الإعلان عن فتح النشاط بمطالبات غير منطقية من كافة أجهزة الدولة قد تؤدى إلى إفلاس هذه المنشآت وبالتالى تضرر صناعة الفنادق العائمة بشكل كبير.

من ناحيته، انتقد هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، قرار الوزارة وزارة التضامن الاجتماعي، بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020.

وأوضح وهبة فى تصريحات صحفية أمس أن التأجيل حتى 30 سبتمبر يعني سداد كل ما فات منذ إصدار القرار، بما يعادل 5 أشهر تسدد مرة واحدة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على العاملين بهذا القطاع الحيوي المهم للسياحة المصرية.

وقال : “يا ريت الدفع ما كان اتأجل، والمفروض إنه يقسط السداد على سنة على الأقل نظرًا لضعف الإيرادات نتيجة نسبة التشغيل 50% والإغلاق الساعة 12 ليلًا، وعدم وجود شيشة في المنشآت السياحية (الكافتيريات والمقاهي السياحية)”.

يذكر أن هذه الموافقة جاءت بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة أشهر بداية من أكتوبر المقبل.

إقرأ أيضاً :

الحكومة تعفى المنشآت السياحية والفندقية من ضريبة العقارات المبنية 9 أشهر

 

شاهد أيضاً

اتحاد السياحة الألماني و6 اتحادات قطاع أعمال تدعو الحكومة لرفع قيود السفر

اتحاد السياحة الألماني و6 اتحادات قطاع أعمال تدعو الحكومة لرفع قيود السفر

كتب – أحمد رزق : دعا اتحاد السياحة الألماني DRV مع 6 اتحادات رائدة في قطاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *