محاكمة 15 مسئولًا بالفساد من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة

كتبت – مروة السيد : حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة غدًا لبدء محاكمة 15 مسؤولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية عليا، بتهمة ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية من دون تعاقد معها.. وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.

جاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها، وأنه تم قيد الأوراق بالقضية رقم 298 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

أكدت التحقيقات أن ريهام أحمد وحيد، مدير المكتب السياحي بفرنسا وسامح محمد عبد الباسط، أخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة، وأيتن أحمد فؤاد، بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، وسامي محمود محمد، رئيس قطاع السياحة الدولية، وأمينة عبدالحميد خليل، باحثة اقتصادية، حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم فى 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية بدولة لبنان.

خطابات التحويلات البنكية

أكدت النيابة الإدارية أن أمينة عبدالحميد خليل، الباحثة الاقتصادية وسلوى أحمد عرفان، مديرة الإدارة الاقتصادية، حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما إلى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

ووافق عمرو عبدالفتاح العزبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن، وافق في25/8/2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750

ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة فى الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

الحملات الدعائية

وكشفت التحقيقات أن حمدي صبحي أبوجميل، مساعد وزير السياحة الأسبق، وحاليًا رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بوزارة الدولة للهجرة، والمفوض في مباشرة بعض اختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعًا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكي، من دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجمالها بما يعادل 17 مليون جنيه.

كما وقع خلال الفترة من شهر يونية عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد إلى حساب ذات الشركة، وذلك من دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك من دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ .

إقرأ أيضاً :

تأجيل إعادة محاكمة “شفيق” وآخرين في قضية “فساد الطيران” إلى نوفمبر