الرئيسية / قضايا الساعة / عموميات الغرف السياحية ترفض تعديل قانون الانتخابات وتطلب حواراً حول العمرة
عموميات الغرف السياحية ترفض تعديل قانون الانتخابات وتطلب حواراً حول العمرة1
خلال الاجتماعات

عموميات الغرف السياحية ترفض تعديل قانون الانتخابات وتطلب حواراً حول العمرة

انتهت مناقشات عموميات جمعيات الغرف السياحية والذى دعا إليه جروب ملتقى الجمعية العمومية بناء على اقتراحات الاعضاء لمناقشة جدول الأعمال إلى رفض إجراء أى تعديل على قانون انتخابات الغرف السياحية وأصدر 13 توصية , وجاءت كالتالى :

عموميات الغرف السياحية ترفض تعديل قانون الانتخابات وتطلب حواراً حول العمرة2
خلال الاجتماعات

رفض تعديل قانون الانتخابات

1- التمسك بقرار رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون 60 لسنة 2014 والأحكام الصادرة فى شأن إجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية واتحادها واللائحة المحصنة بنص الأحكام ذاتها ورفض المقترح المقدم من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بإلغاء او بتعديل القانون 85 لسنة 68 لعدم حاجة القطاع لهذا التعديل الذى يستهدف الألتفاف على القانون والأحكام وقرار رئيس الجمهورية بمرسوم بالقانون 60 لسنة 2014 وكذلك نناشد الدوله بتنفيذ الاحكام النهائية وكما عودونا دائما علي احترام احكام القضاء والحيادية .

2- رفض مناقشة أية مقترحات حول إلغاء أو تعديل القانون وفق الرفض السابق الإشارة إليه بالفقرة  من البند أولا بجدول إجتماع اليوم حيث انها فترة ربيه وتخوفاً من الطعن علي قرارات المجالس المنحله بحكم محكمه و نظرا لوجودهم طرف في القضايا التي صدر فيها حكم محكمه ببطلان مجالس الاتحاد و الغرف مما سيدخل القطاع في نفق مظلم .

مشروع قانون السياحة الموحد

3- مناشدة وزير السياحة بإعداد مشروع قانون السياحة الموحد فور أنتخاب مجالس جديدة للغرف والاتحاد وفق للقانون 60 لسنة 2014 والأحكام الصادرة إستنادا له فى شأن انتخابات الغرف وفى إطار الالتزام بتوصيات أجتماع اليوم خاصة فى شأن اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية و التى تشكل بقرار وزير السياحة

4- الطلب من وزير السياحة للمطالبة بتضمين الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية للغرف السياحية السماح بتنفيذ إجراء الانتخابات على مراحل تشمل كل غرفة فرعية على حدى فى تاريخ لكل منها يسبق الموعد المحدد بانتخابات بالقاهرة واعلان النتيجه ضمانا لمشاركة جميع المنشأت فى أنحاء الجمهورية دون عناء مع تطبيق كافة الشروط المطلوبة لذلك

مطالبه وزير السياحة بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يرأسها ثلاثة مستشارين من غير المنتدبين لأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها بدعوة من وزير السياحة بالتنسيق مع السيد معالى وزير العدل وبترشيح من سيادته والجهة القضائية التابعين لها لندبهم لذلك على إلا تقل درجة كل منهم عن رئيس إحدى محاكم الاستئناف وان يتم اعطاء من لديهم حق التصويت مع اعلان اسماء المرشحين ان يتم السماح للجميع وان يتم عمل اجتماع مع الجميع لوضوح ضوابط انتخابيه يتفق عليها الجميع.

الزام ترشح المدير المسئول او انتخابه او التصويت بتوكيل خاص من الشهر العقاري يوضح به اختيار المنشاة منعا للتلاعب في العملية الانتخابيه .

حوار مجتمعي حول ضوابط العمرة

5- رفع مذكرة بطلبات شركات السياحة موجهة لوزير السياحة تتضمن طلب ألزام مستشار الوزير لبوابة العمرة و لجنة تسيير الاعمال بإجراء حوار شامل و مجتمعى حول ضوابط العمرة المقترحة دون إقصاء لأى من الشركات .

عموميات الغرف السياحية ترفض تعديل قانون الانتخابات وتطلب حواراً حول العمرى22
خلال الاجتماعات

6- رفع طلبات شركات السياحة موجهة لوزير السياحة تتضمن طلب وضع ضوابط للعمرة والحج فى وجود مجلس جديد منتخب وفقا للقانون 60 لسنة 2014 واللائحة المحصنة بحكم قضائى مع الالتزام بالأحكام القضائية المستندة للقانون 60 لسنة 2014 لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

على أن تثبت ضوابط العمرة لفترة ٤ سنوات هى عمر المجلس الجديد وفقا لصحيح القانون ويجوز مد العمل بها بعد ذلك لأربعة سنوات أخرى أو تعديلها والعمل بها لأربعة سنوات واجراءات تعديل في المستجدات حتي يكون هناك شفافيه للجميع .

7- رفع التوصية الصادرة بإجتماع اليوم لوزير السياحة بشأن اعتماد الضمانة المالية المطلوبة لبوابة العمرة بشيك يسلم لغرفة الشركات نظراً لظروف الاقتصاديه السيئه التي يمر بها الجميع مع الأخذ فى الاعتبار عدم التعارض ما بين الضمانة المالية المنصوص عليها والضمان المالى الذى نص عليه فى القانون 38 لسنة 77 قانون إنشاء شركات السياحة وتنظيم عملها

إرجاء الاقساط المستحقة للبنوك

8- مناشدة رئيس الوزراء و وزير المالية و وزير السياحة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن إرجاء الاقساط المستحقة للبنوك على الشركات العاملة فى النقل السياحى حتى الخروج من أزمة كورونا أو يونيو القادم أيهما أقرب مع أعفاء الشركات من الفوائد وغرامات التأخير من بداية جائحة كورونا وحتى التاريخ المشار إليه على أن يتضمن الخطاب الموجه لمعالى وزير السياحة تبنى مطلب قطاع الشركات فى هذا الشأن لدى جهات الاختصاص المشار إليها سعيا نحو تحقيق مطلب الشركات بدعم الوزارة لها فى هذا الشأن

9- الطلب من وزير السياحة تتضمن مطلب الشركات بتفعيل قائمة أسعار النقل السياحى المعدة بمعرفة غرفة شركات السياحة مع ألزام الشركات   بتنفيذها والأخذ فى الاعتبار تعديلها من الغرفة دوريا وفق المتغيرات السائدة كل فترة مع إيقاف الشركات المخالفة وتحقيق الرقابة الكاملة فى هذا الشأن

10- مناشدة  رئيس الوزراء ومعالى وزير المالية لتفعيل الاتفاق المبرم مسبقا بين فرع غرفة شركات السياحة بالأسكندرية والجمارك فى شأن السماح للسائح المصرى كمواطن فى رحلة سياحية ترفيهية بمعاملته معاملة السائح وفقا لمفهوم السائح المطبق عالميا مع إخطار جهات الاختصاص لعدم أعتراض السيارات السياحية الناقلة للسائح المصرى

على أن يخاطب معالى وزير السياحة لتقديم الدعم لدى الجهات المنوط بها فى هذا الشأن من منطلق حرص الوزارة على دعم الشركات والنهوض بالقطاع

11- مطالبة وزير السياحة بتضمين الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية للمنشآت السياحية مهما تعددت فروعها عدم السماح للفروع بالتصويت ويكتفى بالتصويت للشركة الام طبقا لصحيح القانون باعتبارها ذات شخصية أعتبارية واحدة مع ملاحظة أنه لا يجوز لفروع شركات السياحة التصويت ويقتصر على الممثل القانونى أو المنوط به بصوت واحد حيث ان ما يحدث يعد احتكار ان تهيمن شركة او اثنين علي مجرايات الجمعية العمومية مملوكه لشخص واحداو شخصين لمجرد في تطبيق القانون .

ترخيص مزاولة المهنة

12- مناشدة  رئيس الوزراء للتدخل لحسم الاختصاص الولائى للمنشات والمحال السياحية وتبعيتها ولائيا و لمنع الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلى من الاشراف على المنشأت والمحال السياحية بحسب انها تتبع وزارة السياحة وحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة منها الأمر الذى يجعلها صاحبة الاختصاص الوحيد فى هذه المتابعة وهذا الاشراف دون غيرها وفى حال الضرورة القصوى يكون بالتنسيق مع وزارة السياحة وبتواجد لجنة مشرفة منها وتحرر المخالفة حال تواجدها بمعرفة مفتشى وزارة السياحة ومخاطبة معالى وزير السياحة لرفع مذكرة لدولة رئيس الوزراء فى هذا الشأن

عموميات الغرف السياحية ترفض تعديل قانون الانتخابات وتطلب حواراً حول العمرة
خلال الاجتماعات

13- مناشدة  رئيس الوزراء لحسم الاختصاص الولائى لإصدار تراخيص أى منشأة تمارس أيا من الأنشطة السياحية تحت أى مسمى ومن أى نوع وقصر السماح فى ذلك لوزارة السياحة دون غيرها بحسب كونها صاحبة الحق الأصيل فى هذا الشان  و لمنع الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلى من إصدار تراخيص لأى نشاط يشمل كلمة سياحى أو سياحية وكذلك وزارة التجارة لحذر إصدار سجلات تجارية تحتوى على أى نشاط سياحى أو أية مسميات تمت الإشارة إليها إلا بعد حصول الطالب على موافقة وزارة السياحة ويمنح الحاصلين على مثل تلك السجلات التجارية أو التراخيص المماثلة من وزارة الحكم المحلى مهلة لتوفيق الأوضاع مع عدم التجديد لهم إلا بعد حصولهم على موافقة وزارة السياحة  نفاذا لنصوص وأحكام القانون 38 لسنة 77 و1 لسنة 73المنشأين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية والمحال السياحة ووفقا للتعريف الدولى السائح والسياحة وتبعيتها على أن يصدر بذلك قرار من  رئيس الوزراء فى هذا الشان

موافقة  وزارة السياحة

وإذا تعذر تقدم الحكومة تعديلات فى القوانين المنظمة لذلك بوزارتى الحكم المحلى تلزم فيها الوزارتين بإلزام الطالب على الحصول مسبقا على موافقة  وزارة السياحة وعدم تجديد السجلات والتراخيص السابقة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة

ان يفعل قانون حمايه المستهلك بشأن التجاوزات التي تمارس من كيانات وصفات وهميه واشخاص علي صفحات التواصل الاجتماعي لعرض خدمة او بيع برنامج سياحيه وهميه من اشخاص ليس بهم تنفيذها مما يعرض المواطن لحالات نصب وخداع .

وفي نهاية الاجتماع ناشد جميع الحضور جميع الزملاء تنحيه المصالح الشخصية لصالح المصلحه العامه حفاظا علي مقدرات ومكتسبات القطاع في ظل الظروف الصعبه الذى يواجها الجميع بالقطاع

إقرأ أيضاً :

 قطاع السياحة يرفض إنشاء صندوق السياحة والآثار بدون موافقة عموميات الغرف

شاهد أيضاً

شركات السياحة تطالب بمخاطبة السعودية لحصول مصر على حصتها كاملة من الحج

شركات السياحة تطالب بمخاطبة السعودية لحصول مصر على حصتها كاملة من الحج

كتبت – مروة السيد : تقدم عدد من أعضاء  من مندوبي غرفة شركات السياحة ووكالات السفر …