الرئيسية / فنادق و منتجعات / الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق
الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام و مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق

كتبت – سحر عبد الغني : نشرت الوقائع المصرية الصادرة اليوم الأثنين 30 نوفمبر 2020  قرار وزارة قطاع الأعمال العام رقم 10 لسنة 2020 بالموافقة على تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 .

نص القرار:

وجاء نص  القرار الصادر “وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للسياحة والفنادق قرار رقم 10 لسنة 2020 رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ؛ وعلى قرار السيد وزير قطاع الأعمال العام رقم 19 بتاريخ 13/3/2018 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ؛ وعلى القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 27/9/2020 ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بجلستها بتاريخ 1/11/2020 ؛

قــــرار :

مادة 1 – الموافقة على تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديلات بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وذلك طبقًا للآتى : تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادرة بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 مادة ( 21 ) قبل التعديل مادة ( 21 ) بعد التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ من الإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ويكون تشكيل المجلس على النحو الوارد تفصيلاً بأحكام المادة (21) من القانون رقم 185 لسنة 2020 على النحو التالى :

مجلس الادارة:

( أ ) رئيس غير تنفيذى : تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .

( ب ) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .

( ج ) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .

ويستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلى العاملين بمجلس إدارة الشركة عضوًا بمجلس إدارة الشركة لباقى مدته عند تطبيق حكم البند (جـ) من المادة (21) من القانون رقم 185 لسنة 2020 .

ويجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .

البدلات

وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافآت السنوية ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون رقم 185 لسنة 2020 . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .

مادة ( 22 ) قبل التعديل مادة ( 22 ) بعد التعديل يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر بالمركز الرئيسى للشركة بدعوة من رئيسه .

ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

أعضاء المجلس

يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر بالمركز الرئيسى للشركة بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .

ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

مادة ( 27 ) قبل التعديل مادة ( 27 ) بعد التعديل يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويتولى وحده رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والإشراف على سير العمل بجميع قطاعاتها ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، ولاتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف .

القضاء

يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير العضو المنتدب التنفيذى ويختص العضو المنتدب التنفيذى بما يأتى :

1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2 – إدارة الشركةوتصريف شئونها .

وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .

مادة ( 31 ) قبل التعديل مادة ( 31 ) بعد التعديل تتكون الجمعية العامة للشركة وفقًا لما هو مبين من قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية . تتكون الجمعية العامة للشركة وفقًا لما هو مبين بالقانون رقم (185) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (203) لسنة 1991 .

مادة ( 44 ) قبل التعديل مادة ( 44 ) بعد التعديل يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها طبقًا للقانون .

ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه .

مادة ( 46 ) قبل التعديل مادة ( 46 ) بعد التعديل على مجلس الإدارة أن يعد فى ختام السنة المالية وفى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها .

الأرباح

على مجلس الإدارة أن يعد فى ختام السنة المالية وفى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها كما يعد مجلس الإدارة تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية .

مادة ( 47 ) قبل التعديل مادة ( 47 ) بعد التعديل ( ب) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها 5٪ على الأقل على المساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ويشترط ألا يقل نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها عن الـ 10٪ على ألا يزيد ما يصرف إليهم نقدًا منها على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للشركة .

مكافأة مجلس الإدارة

( جـ) يخصص بعد ما تقدم نسبة حد أقصى لا تزيد عن 5٪ من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة .

( و ) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين فى الحدود والنسب المقررة فى هذا النظام كحصة إضافية فى الأرباح .

( ب) يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10٪ ولا تزيد على 12٪ من هذه الأرباح تصرف نقدًا بمراعاة أحكام قانون رقم 18 لسنة 2019 ( جـ) يخصص بعد ما تقدم نسبة 10٪ من باقى الأرباح القابلة للتوزيع لمكافأة مجلس الإدارة مخصومًا منها نسبة 5٪ من رأس المال المدفوع.

( و ) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .

مادة ( 55 ) قبل التعديل مادة ( 55 ) بعد التعديل فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك .

الخسارة

فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ،.

وفى حالة عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 185 لسنة 2020 مواد إضافية المادة الخامسة على الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه أن توفق أوضاعها وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة ومجالس إدارتها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ هذا القانون .

مادة 5 (معدل) بالقانون : يكون للجمعية العامة للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 .

أسهم الشركة قابلة للتداول

مادة 20 (معدل) بالقانون : تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور إصدارها ويكون تداول أو نقل ملكية أسهم الشركة بمراعاة أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة بالبورصات المصرية .

مادة 39 (معدل) بالقانون : فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة للقانون 185 لسنة 2020 والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة إلى (25٪) أو أكثر فى رأسمال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 185 لسنة 2020 .

مادة 2 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

تحريرًا فى 1/11/2020 رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة ميرفت حطبه.

أقرأ المزيد:

وزير الطيران المدني يصدر قرارًا هامًا وينشر في جريدة الوقائع المصرية

 

شاهد أيضاً

فرق التفتيش تغلق 20 مطعماً وفندقاً وتنذر 62 منشأة سياحية في الأردن

فرق التفتيش تغلق 20 مطعماً وفندقاً وتنذر 62 منشأة سياحية في الأردن

كتبت – مروة الشريف : أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، …