كتبت – مروة السيد: توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 6.3% في العام المالي الحالي 2020/ 2021، مقابل 5.7% في العام المالي الماضي، لافتًا إلي أنه سيسجل نحو 7.5% في الأعوام المالية المقبلة 2021/ 2022، و2022/ 2023، و2023/ 2024، على أن ينخفض في العام المالي 2024/ 2025 إلى 7.4%.
ورجّح صندوق النقد تراجع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية إلى نحو 5.4 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقابل 7.1 مليار في العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أنها سترتفع إلى نحو 8.3 مليار في العام المالي المقبل.
كما ستسجل نحو 11.4 مليار في العام المالي 2022/ 2023، ونحو 14.6 مليار في العام 2023/ 2024، و16.3 مليار في العام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد على تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة COVIDــ19 والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار.
وكشف الصندوق تلك الوثائق، مساء أمس الخميس، علي موقعه الإلكتروني.
إيرادات السياحة
وعلى صعيد إيرادات قطاع السياحة، تنبّأ صندوق النقد بتراجعها إلى نحو 2.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة مع 9.9 مليار في العام المالي الماضي، لكنها سترتفع في العام المالي المقبل إلى 6.8 مليار، لتقفز إلي 14.6 مليار في العام المالي 2022/ 2023، و20.4 مليار في 2023/ 2024، و25 مليارًا في 2024/ 2025.
كان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني قد قال، في تصريحات صحفية سابقة مع وكالة رويترز، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في العام الماضي 2020، انخفاضًا من 13.03 مليار في 2019، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررًا شديدًا بالقطاع، مؤكدًا أن تركيز مصر تحوّل من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وأشار وزير السياحة إلي أن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في العام الماضي، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.
اقرأ أيضًا:
الدراسات الاقتصادية: 18 مليار دولار خسائر إيرادات السياحة فى مصر 2020-2021