الرئيسية / توريزم نيوز / إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية .. تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل
إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية .. تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية .. تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل

كتب – أحمد رزق : أطلق اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ في مؤتمر صحفي برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني ؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.

وأوضحت السعيد أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري

الإصلاحات الهيكلية تقوم على تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري

الإصلاحات الهيكلية تركز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة العمل التنفيذية (نوفمبر 2019-مارس 2021) باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية، حيث تم عقد 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاء مفصل مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، ومع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وقالت السعيد إن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعياري سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، والمعيار الآخر هو مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح في رفع الكفاءة الإنتاجية في كل محور.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدف، و 88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

الإنتاجية الزراعية

وقالت السعيد إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.

وحول متابعة أداء وتقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن منهجية المتابعة والتقييم تعتمد على استخدام ديناميكي لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق علي الإجراءات والإطار الزمني للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الاجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دوري من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فيتم تقسيم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، ونتائج أقل من المستهدف يتم فيها تحليل الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء، ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

إقرأ أيضاً :

إطلاق الدليل الإجرائي للتخطيط الاستراتيجي لربط الجهات مع برنامج الحكومة

شاهد أيضاً

الحكومة تنفي وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

الحكومة تنفي وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

كتبت – سها ممدوح : نفت الحكومة ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *