الرئيسية / فنادق و منتجعات / دعوى قضائية لإلغاء شرط “المحرم” لإقامة النساء بالفنادق المصرية

دعوى قضائية لإلغاء شرط “المحرم” لإقامة النساء بالفنادق المصرية

كتبت-سها ممدوح – وكالات : أقام محاميان مصريان دعوى أمام القضاء الإداري يطالبان فيها، الحكومة، بتمكين النساء المصريات والعربيات من الإقامة في فنادق وحدهن، دون الحاجة لمحرم.

وفي حين أنه لايوجد قانون صريح يمنع النساء من هذا الحق، فإن الفنادق المصرية دأبت بالتعلل بتعليمات أمنية لمنع السيدات تحت الأربعين عاما من المصريات والعربيات من الإقامة وحدهن في فندق، بل وبعض هذه الفنادق ينشر هذه التعليمات صراحة في مواقع الحجز الإلكترونية.

وأوضح المحامي، د. هاني سامح، أحد مقيمي الدعوى، أنه عمد إلى رفع قضية إلى القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته ووزير السياحة بصفته ورئيسة المجلس القومي للمرأة بصفتها ورئيس المجلس القومي الحقوق الإنسان بصفته، كما شملت الدعوى كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بصفته.

وقال سامح في حديث لموقع “الحرة” إنه سمع أخبارا متواترة عن منع نساء مصريات وعربيات من دول مجلس التعاون الخليجي من الإقامة في الكثير من فنادق البلاد خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة في شهر مايو الماضي في حال لم يكن قد تجاوزن الأربعين من العمر، أو إذا لم يكن يصحبهن أزواجهن أو أحد أقارب الدرجة الأولى مثل الابن أو الأخ أو الجد.

ونوه سامح إلى أن صدور تحذيرات عبر مواقع الحجز الفنادق للسيدات بهذا الشأن أكد لهما حدوث تلك الوقائع لاسيما في الفنادق رخيصة الثمن وما دونها وصولا إلى النزل الفندقية (البنسيونات).

واعتبر سامح أن ما حدث يعتبر جريمة تمييز بحق المرأة لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكا كبيرا لحقوق النساء التي نص على عليها الدستور المصري، مشددا على أن ذلك الحظر ليس وليد الأيام الماضية وأنه كان يطبق بشكل وبآخر على مدار سنوات.

وتابع: “وجود حالة من التراخي والسلبية لدى الجهات والمنظمات المدافعة عن المرأة كانت تمنع رفع مثل هذه الدعاوى في تلك الوقائع التي تشكل خرقا فاضحا للدستور المصري الذي أجاز تمكين النساء ودافع عن حقوقهن بشكل واضح لا ريبة فيه”.

وأضاف: “بعض السيدات كن قد تقدمن بشكوى ضد وزارة السياحة على خلفية رفض أحد الفنادق قبول إقامتهن فيه ولكن جرى رفض تلك الشكوى بذريعة أن ذلك الفندق يتبع لوزارة التنمية المحلية” .

وعن سبب شمول القرار نساء عربيات من دول الخليج، أجاب: “القرار كان يشمل بشكل واضح أي امرأة تتكلم العربية، ولكن أثره كان واضحا على السائحات الخليجيات باعتبارهن يشكلن الغالبية العظمى من النساء العربيات اللواتي يزرن مصر للسياحة أو الدراسة أو العلاج”.

ويوضح سامح أن الفنادق تسمح لرجل وامرأة من أميركا أو أوروبا أو آسيا بحجز غرفة في فندق مصري، لكن هذا الحق ليس مسموحا للمصريين، إذ لايحق حجز الغرفة إلا بعد إبراز عقد زواج سار.

ويقول سامح: “سنعمل في المستقبل القريب على إلغاء هذه الانتهاكات للحرية الشخصية للأفراد، ولكن الأولوية الآن لمواجهة القرار شديد التعسفي الذي اتخذته بعض الجهات الإدارية بعقلية ذكورية تخالف نصوص الدستور وروحه”.

وينظر القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى السبت 5 يونيو القادم. وينص الدستور المصري على المساواة بين الجنسين وتجريم التمييز.

اقرأ أيضًا:

الفنادق المصرية تغرى السياح الروس بـ20% تخفيضات

شاهد أيضاً

السياحة : بدء تنفيذ قرار تصنيف المنشآت الفندقية الجديد استعداداً للروس

السياحة : بدء تنفيذ قرار تصنيف المنشآت الفندقية الجديد استعداداً للروس

كتبت – هويدا محمود : أعلنت وزارة السياحة والأثار تفعيل قرار وزير السياحة رقم 670 لسنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *