الرئيسية / توريزم نيوز / سفير الاتحاد الأوروبي : مصر مقصد ثقافي وسياحي كبير لشعوبنا
سفير الاتحاد الأوروبي : مصر مقصد ثقافي وسياحي كبير لشعوبنا
خلال اللقاء

سفير الاتحاد الأوروبي : مصر مقصد ثقافي وسياحي كبير لشعوبنا

توريزم ديلي نيوز – وكالات : يُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية التبادل التجارية أو المساعدات  والقروض التي يقدّمها إلى مصر.

وقد شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية”.

وتسعى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر فتح أسواق جديدة للتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية والسياحة إلى مصر، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بشهادة التقارير الدولية خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات المصرية الاوروبية أجرينا هذا الحوار مع سفير الاتحاد الاوروبى بمصر ” كريستيان برجر”

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع و عشرين و مصر في عام 2020 قيمة 24.5 مليار يورو حيث إن الاتحاد هو الشريك التجاري الرئيسي لمصر بواقع 24.5% من إجمالي التجارة المصرية، كما أن الاتحاد هو أكبر مستثمر في مصر بواقع ما يوازي 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في عام 2019 ، و حوالي 39% (بما يعادل 38.8 مليار يورو) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، طبقا لأحدث البيانات المتاحة. و بالمقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، تظل مصر ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي و الأكبر في أفريقيا.

 ما هي أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر و الاتحاد الأوروبي؟

يصل إجمالي حجم الدعم الأوروبي، بما في ذلك دول الاتحاد الأعضاء، لمصر حاليا إلى أكثر 11 مليار يورو في شكل  منح و قروض و مبادلات ديون مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول.

كما تصل التزامات الاتحاد الأوروبي نحو مصر في صورة منح إلى 1.3 مليار يورو. و يتصل حوالي 40% من حجم التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر  بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل التحديث الاقتصادي و التجارة و تنمية القطاع الخاص و الطاقة والنقل والمياه والبيئة.

وإليك بعض الأمثلة التوضيحية :

– استقرار الاقتصاد الكلي و إدارة المال العام: يصطحب الحكومة المصرية في مشوارها نحو عملية الإصلاح الاقتصادي عدد من برامج الاتحاد الأوروبي ، فعلى صعيد النظام الضريبي الدولي، يدعم الاتحاد مصلحة الضرائب المصرية تحت إشراف وزارة المالية لتحقيق الشفافية الضريبية (المعايير الدولية لتبادل المعلومات) و التسعير الضريبي و عمليات التفتيش الضريبي. و فيما يخص الشمول المالي، فأحد المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي تدعم جهود البنك المركزي المصري لإيجاد بيئة مواتية للشمول المالي بما في ذلك سياسات شمول مالي ذات صلة بالنوع الاجتماعي.

كما يدعم هذا المشروع أيضا الإشراف المصرفي  و إطار القواعد الاحترازية الكلية و الهدف الكلي من ذلك هو تحسين الاستقرار المالي. كما يقدم الاتحاد الأوروبي لوزراة المالية نصائح بشأن السياسات و بناء القدرات فيما يخص نظم الشراء العامة و المراجعة الداخلية من خلال برنامج منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لدعم تطوير الحوكمة و الإدارة.

– التحديث الاقتصادي تنمية القطاع الخاص/التجارة:  وضع الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية، و بالأخص تنمية القطاع الخاص في قلب علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في السنوات الأخيرة. فالعديد من البرامج التي يمولها الاتحاد تكمل بعضها البعض لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر و ذلك من خلال: تقديم النصائح الخاصة بالسياسات و الاستراتيجيات للوزارات بشأن صياغة لوائح  أفضل و يشمل ذلك دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و خطط المنح لتنمية مهارات الأعمال و الابتكار و المرأة في مجال الأعمال.

سوق العمل

كما أن البرامج الكبيرة مثل برنامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر يعمل على تزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل اليوم و غدا، أو خطط لدعم الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث يتم جمع المنح الأوروبية و القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الأوروبية. كما دعم برنامج تعزيز التجارة و السوق المحلية الذي اكتمل مؤخرا مصر لتسهيل التجارة الخارجية و الاتفاقات التجارية (من خلال تطوير القواعد و الإجراءات المتصلة بالتجارة الخارجية و تعزيز قدرة الوزارة على تكوين مواقف و مفاوضة الاتفاقات التجارية و تحليل تداعيات الاتفاقت الدولية) و تطوير سياستها الصناعية و جودة البنية التحتية.

– النقل: دعم النقل الحضري المستدام من خلال دمج عمليات البنية التحتية مع مؤسسات التمويل الأوروربي مثل مترو القاهرة و ترام الأسكندرية.

تطوير المياه و الصرف

– المياه (قطاع أساسي للتعاون مع مصر): يسمح برنامج تطوير المياه و الصرف الصحي بمرحلتيه الأولى و الثانية للناس الحصول على خدمات المياه و الصرف الصحي في ثماني محافظات هي الغربية و الشرقية و دمياط والبحيرة و قنا و سوهاج و أسيوط و المنيا. ذلك بالإضافة إلى برنامج التوسع في الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ لتوفير خدمات المياه و الصرف الصحي و الحد من التلوث من صرف المياه غير المعالجة على البيئة، وتحسين جودة مياه النيل. كما يهدف مشروع تطهير مصرف كتشنر المتكامل إلى معالجة القضايا الحيوية مثل مياه الري و مياه الصرف و إدارة المخلفات الصلبة. كما توجد مجالات محددة لتعاون أكبر تشمل تحديث شبكة الري وتحلية المياه لمعالجة مشكلة نقص المياه و الصرف الصحي في الريف و تحديث مرافق المياه (بمعالجة مشكلة المياه التي لا تدر عائدا و كفاءة نظام التحصيل) إلخ.

– البيئة: أكثر من 50% من المساعدة الأوروبية الحالية موجهة للمناخ لمعالجة أكبر الأولويات مثل التكيف على تغير المناخ؛ و الحد من تغير المناخ و جودة الحياة و البيئة و يشمل ذلك المياه و الصرف و الحصول على طاقة نظيفة.

وتشمل المشروعات الإرشادية التي يمولها الاتحاد الأوروبي برنامج الإدارة الوطنية للمخلفات الصلبة الذي يعمل على بناء القدرات و إصلاح السياسات و الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالمخلفات الصلبة في أربع محافظات هي كفر الشيخ و الغربية و أسيوط و قنا، بالإضافة إلى البرنامج المصري للحد من التلوث في المرحلة الثالثة الذي يساعد الصناعات على الاستثمار في الحد من التلوث و يساعدهم على الامتثال للوائح الخاصة بالبيئة (الهواء/الماء/ الوقود البديل).

– هل يوجد تعاون في مجال الطاقة بين الجانبين؟

لقد ركز تعاون الاتحاد الأوروبي إلى وقت قريب على بناء القدرة على التكيف و خاصة في جانب الحكم الرشيد للقطاع، و الأداء الجيد في الأسواق الداخلية وكفاءة الطاقة و البحث و التنمية.

وبالحديث عن المستقبل، سنركز على التعاون من أجل الاستدامة: التعاون المصري-الأوروبي الاستراتيجي(في إطار الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة الموقعة في إبريل 2018) و استخدام الآلية الجديدة “خطة الاستثمار الخارجي” لحشد الاستثمارت و تحسين فرص الحصول على تمويل و للمساهمة في جهود وضع مصر كدولة مرور عابر و مركز للطاقة.

و يمكن أن نورد بعض الأمثلة التوضيحية لتعاون الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة: فيما يخص الحكم الرشيد، دعم الاتحاد  صياغة استراتيجية الطاقة 2035، قانون الكهرباء 2015، قانون الغاز 2017، الأسواق الداخلية، التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،  إنشاء الجهة التنظيمية للغاز، مشروعات بنية تحتية أساسية مثل مشروع نقل الطاقة المصري، و المشروع المصري لربط الغاز، مزرعة رياح خليج الزيات، مزرعة رياح خليج السويس، و فيما يخص كفاءة الطاقة: يساعد صندوق الطاقة الخضراء قطاع الأعمال المصري على الاستثمار في التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية في الأداء بتوفير تمويل من خلال المؤسسات المالية المحلية المشاركة .

أما بالنسبة للبحث، فيوجد مصنع الطاقة الشمسية في برج العرب بالأسكندرية (مشروع  التطبيقات متعددة الأغراض التي تعمل بالديناميكية الحرارية الشمسية) التعاون في مجال الطاقة: يتعاون الاتحاد الأوروبي مصر لتنويع مصادر الطاقة و تحول الطاقة نحو محايدة المناخ مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة و أعمال كفاءة الطاقة و التحول التدريجي نحو وسائل نقل خالية من الكربون و مستدامة في النقل البري و البحري.

إقرأ أيضاً :

معيط يستعرض دراسة للبنك الدولى : مصر صنعت تاريخًا فى الحماية الاجتماعية

 

شاهد أيضاً

العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية لمنع تحالف أمريكان إيرلاينز وجيت بلو

العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية لمنع تحالف أمريكان إيرلاينز وجيت بلو

كتبت – مروة السيد – وكالات : رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنع قيام …