الرئيسية / قضايا الساعة / المالية تعفى المركبات السياحية من الجمارك بشكل كامل بإستتثاء الليموزين
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية تعفى المركبات السياحية من الجمارك بشكل كامل بإستتثاء الليموزين

كتبت – هويدا محمود : اصدر اليوم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021؛ بما يسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات Acl وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

وقال الوزير، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

النظم الجمركية

وأضاف أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجازت للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعها بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات

وأوضح الوزير أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت حصرًا دقيقًا للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمنت السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتى فى حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التى تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التى سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركى.

المراجعة اللاحقة

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية تشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا فى مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة على رئيس مصلحة الجمارك لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن.

وقال الوزير إن اللائحة التنفيذية، تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.

وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر فى نوفمبر 2020؛ ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركى.

إقرأ أيضاً :

مصرع 12 وإصابة 34 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق السويس – القاهرة

شاهد أيضاً

احمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية

قطاع السياحة يرحب بالإستراتيجية الإعلامية الجديدة اعتبرها عصر جديد للترويج

كتب – أحمد رزق : رحب قطاع السياحة بالاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تعدها وزارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *