الرئيسية / سياحة عالمية / توقيع اتفاقية بين السياحة العمانية و “عمران” لإنشاء مشروع “يتي-ينكت” بمسقط
جانب من توقيع الاتفاقية

توقيع اتفاقية بين السياحة العمانية و “عمران” لإنشاء مشروع “يتي-ينكت” بمسقط

كتبت-سها ممدوح: وقعت وزارة التراث والسياحة والشركة العمانية للتنمية السياحية “عُمران” اتفاقية تطوير إنشاء مشروع “يتي-ينكت” بمحافظة مسقط الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 11 كيلومترًا مربعًا.

وستقوم “مجموعة عُمران” خلال المرحلة المقبلة باستكمال الأعمال المتعلقة بخطة تطوير المشروع الذي سيجري تنفيذه على أربع مراحل مختلفة وفقًا للمخطط الحضري العام لكل مرحلة ليتسنى عرضه على المستثمرين المحليين والعالميين وسعيًا لعقد شراكات تطويرية والعمل مع القطاع الخاص لصناعة هذه الوجهة إضافة إلى بحث واستكشاف الفرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب “مجموعة عُمران” المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال وزير التراث والسياحة إن توقيع الاتفاقية يأتي ترجمةً للتوجهات المرسومة في “الاستراتيجية العُمانية للسياحة 2040” والمتمثلة في تعزيز المنتج السياحي في السلطنة وتحسين مستوى القدرة التنافسية للقطاع من خلال إيجاد فرص وتجارب سياحية فريدة من نوعها لأبرز المواقع السياحية، ما يثمر عنه تعزيز جهود القطاع السياحي في تحقيق الأهداف المنوطة به في رؤية “عُمان 2040” لرفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة.

من جانبه أوضح المهندس رئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران أن المشروع يكرس الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة في إرساء دعائم التنمية السياحية من خلال استثمار المواقع السياحية المهمة وتحويلها إلى وجهات متكاملة بهدف دفع عجلة النمو السياحي في السلطنة وفقًا لتخطيط مستقبلي مدروس ورؤية تسعى لتعظيم الفرص ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وإيجاد بيئة خصبة للاستثمار.

شاهد أيضاً

خارجية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة السياحية وتخفف إجراءات كورونا

خارجية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة السياحية وتخفف إجراءات كورونا

متبت – مروة السيد : قررت وزارة الخارجية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وذلك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *