الخطة والموازنة بالنواب توافق على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة

كتبت – مروة الشريف : وافقت مساء أمس، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي ، خلال اجتماعها، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وفيما يخص القطاع السياحي، تمت إضافة البند (5)، والذي نص على: ” فرض 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

وتضمن البند: “ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.

ووافقت اللجنة على إضافة البند (12)، والمتعلق بالشراء من الأسواق الحرة، وينص على: “فرض 3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا”.

وتابعت: “ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية”.

إقرأ أيضاً :

سها بهجت تكشف 3 عناصر أساسية في الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للسياحة