إلزام المنشآت السياحية بالفواتير الإلكترونية وربطها بالتراخيص في البحرين

كتبت – مروة الشريف – وكالات : أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرارًا بشأن نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي، ينشأ بموجبه بهيئة البحرين للسياحة والمعارض نظام إحصاء إلكتروني متكامل يسمى (نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي).

وبحسب القرار، تلتزم المنشآت السياحية بتوفير معلومات بشأن جميع الإيرادات المتحصلة من مزاولة النشاط السياحي في المنشأة السياحية بما فيها تلك الناتجة عن المرافق السياحية المخصصة لخدمة المأكولات والمشروبات بالفنادق والمرافق السياحية الأخرى الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية حسبما تحدده هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

ويعنى النظام بجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمنشأة السياحية التي تحددها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأي معلومات أخرىتطلبها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

ودعا القرار المنشآت السياحية لأن تلتزم بتوفير جميع الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية اللازمة لربط المنشأة وجميع مرافقها الأخرى بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي حسب متطلبات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ويعتبر ذلك من متطلبات الحصول على الترخيص السياحي وتجديده.

وبحسب القرار، على المنشأة السياحية الخاضعة لأحكام هذا القرار ممارسة أنشطتها السياحية، من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربطها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي، ويحظر في جميع الأحوال تقديم فاتورة مكتوبة بخط اليد، بل يجب أن تكونالفاتورة مطبوعة كليًا بشكل إلكتروني وآلي من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربطها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.

ونص القرار على أنه يتعين أن تكون البيانات المدخلة في النظام من قبل المنشأة السياحية متطابقة مع جميع البيانات المقدمة منها إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض والخاصة برسم الخدمات الفندقية، ويشمل ذلك المنشآت أو المرافق التي تدار أو تستثمر من قبل الغير حسب اشتراطات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتكون إدارة المنشأة السياحية مسئولة عن صحة بيانات المنشأة الواردة في نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.

ونص القرار على أنه «يتعين على المنشأة السياحية في حال الرغبة في وقف الربط بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي بسبب وقف مزاولة أو إلغاء النشاط السياحي في المنشأة أو أحد مرافقها، الحصول على الموافقة الكتابية من إدارة الرقابة والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما يتعين على المنشأة السياحية الحصول على ذات الموافقة لإعادة تشغيل المنشأة أو أي من مرافقها.

وبموجب القرار، فإن للوزير المعني بشؤون التجارة بناءً على توصية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن يقرر وقف العمل بالترخيص السياحي للمنشأة السياحية أو أي من مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أحكام هذا القرار، وله إلغاء الترخيص إذا ما تكررت المخالفة أكثر من مرتين، ولا يخل وقف العمل بالترخيص أو إلغاؤه بتوقيع العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

وأوضح القرار أن على المنشآت السياحية المرخص لها القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وبحسب القرار فإن على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إقرأ أيضاً :

غرفة سياحة الغوص تستقبل وفد جمعية العقبة للغوص بالمملكة الأردنية الهاشمية