الرئيسية / قضايا وآراء / حصة تأشيرات العمرة وخطابات الضمان تثير أزمة في شركات السياحة
ياسر سلطان
ياسر سلطان

حصة تأشيرات العمرة وخطابات الضمان تثير أزمة في شركات السياحة

كتبت – هويدا محمود : قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، وعضو غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة المقبل يجب أن يشهد زيادة في أعداد التأشيرات الممنوحة لكل شركة، حيث كانت تأشيرات الموسم الماضي قبل الحج ١٥ تأشيرة فقط لكل شركة، ما نتج عنه ارتفاع الأسعار وتعرض الشركات لخسائر كبيرة.

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة، أن شركات السياحة عانت كثيرا خلال العامين الماضيين في ظل تفشي وباء كورونا، وتوقف الحركة السياحية تماما، مع تعطيل رحلات الحج والعمرة، ونظرا للأعباء المالية على الشركات تجاه الدولة والعاملين، فإنها تعول كثيرا على رحلات العمرة لتعويض جزء من خسائرها، مشيرا إلى أن خطاب الضمان الذي سيتم تحديده في الضوابط يجب أن يكون متناسبا مع الوضع الاقتصادي العام وتعثر الشركات بعد أزمة تاريخية لم تشهدها من قبل ليس من المنطقى ان يرفع خطاب ضمان العمرة ، للشركات وهى مازالت تتلقى معونة الدولة من خلال صندوق الكوارث اثر تداعيات كورونا على القطاع

وأكد سلطان، أن خفض عدد التأشيرات، والمبالغة في قيمة خطابات الضمان، تؤدي للاحتكار حيث تكون العمرة مقصورة على الشركات الكبرى فقط التي تمتلك سيولة كافية وهي عدد قليل للغاية حاليا، وذلك يتنافى مع الدستور وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المستثمرين والاستثمار في كافة المجالات خلال تلك الظروف العصيبة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل في استقبال معتمرين من كافة أنحاء العالم بنظام b2c، أي التعامل المباشر مع وزارة الحج للحصول على التأشيرات وكافة التفاصيل والحجوزات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

ولفت إلى أن التطورات التي شهدها سوق العمرة في السعودية، لا تتناسب مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، حيث باتت العمرة متاحة للجميع وبسهولة ويسر في كل أنحاء العالم عدا مصر، التي تتطلب إجراءات ورسوم وباركود من البوابة، وذلك كله في ظل عدد تأشيرات محدود، بينما باتت المملكة تستقبل أعدادا أكبر من دول مثل أندونيسيا وتركيا وغيرهما رغم أن مصر كانت الأعلى عددا، مطالبا بتعديل مسار بوابة العمرة المصرية لتشمل كافة أنواع التأشيرات، أو إلغاءها جميعا، بدلا من فتح الباب على مصراعيه للسماسرة والسوق السوداء وغير المرخص لهم لتنفيذ رحلات عمرة مستغلين التطورات السعودية الحديثة.

وشدد على أن السفر حق دستوري لكل مواطن، ولا يمكن منع أحد من السفر سوى لحكم قضائي، علاوة على أن السفر لاداء العمرة اقل كثيرا في التكلفة من السفر لتركيا وتايلاند ودبي للسياحة، لذا فإن العمرة لا تعتبر مصدرا لخروج العملة الصعبة، خاصة وإن كنا نسمح بالسفر بكل سهولة لأي مكان آخر في العالم.

إقرأ أيضاً :

الجزار يصدر 16 قرار إزالة تعديات بالساحل الشمالي ومدينة الفشن الجديدة

شاهد أيضاً

شركات السياحة : 3 طلبات لتعديل قانون 38 وطرح مشروع الاتحاد للحوار من جديد

شركات السياحة : 3 طلبات لتعديل قانون 38 وطرح مشروع الاتحاد للحوار من جديد

كتبت – مروة السيد : قال ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إنه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *