شركات السياحة بالإسكندرية ترفض فتح العمرة بدون سقف أعداد وتحذر من أزمات

كتبت – مروة السيد : تستنكر غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة بالأسكندرية ، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج و العمرة حول ماتضمنه تقرير رسمى رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بان يتم تجربه فتح اول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحاله الاقتصاديه والموقف الوبائي و مدي الإقبال من المعتمرين و بعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر ( رجب شعبان رمضان) بطريقه التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا علي العدد الذي تم تنفيذة من كل شركه في الفترة الأولي .

وهو رأي معاكس و مغاير لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية و خلافاً لما هو متبع منذ عام 2018 و هو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة ، خاصة و أن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين عدد ثمانية شركات سياحية مع نائبه الوزير في حضور أحد أعضاء لجنه تسير الاعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي و ليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنه العليا واعضائها من الاجهزه المعنيه و لقرار معالي الوزير بالضوابط المعلنه بقرار وزاري رقم 269 لسنه 2022 في الوقائع المصريه بتاريخ 17أغسطس 2022 و التي ينص بند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطه التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقه الاستيعابية لوسائل النقل المختلفه ( معناه خطه تشغيليه بعدد محدد و ليس عدد مفتوح )

لذلك ، تحذر غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول حيث أنه لا يمكن إستيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الإستيعابية للطيران و كذلك المطارات و الفنادق بالسعودية كامله العدد خلال شهر أكتوبر و نوفمبر ، خاصة و إنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من 150 ألف إلى 200 ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد ، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود اقبال علي العمرة .

كما تطالب غرفة السياحة بالاسكندرية عقد إجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية و يظل الإجتماع فى حالة إنعقاد دائم حتى إصدار القرار

هذا و نؤكد على ثقتنا الكبيرة في وزير السياحه نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء
و نؤكد على ثقتنا أيضا فى مجلس الوزراء نحو إتباع الخطوات القانونيه المدرجه بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمره الحالي ، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا علي الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الاضرار بالشركات و المواطني.

إقرأ أيضاً :

منظومة إلكترونية جديدة بين مصر والكويت لتسهيل إجراءت سفر العمالة