كتب – أحمد رزق : طالب ناصر ترك نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة برد رسمي حول تصريحات وزير الحج والعمرة
بأن أسعار العمرة للموسم الحالي 2022 ، 4400 جنيه موضحاً أن هناك حالة بلبلة شديدة تتطلب هذا الرد لأنها تتهم الشركات بالمغالاة بأسعار الرحلات.
قال في تصريحات خاصة لـ ” توريزم ديلي نيوز ” إن هناك قانون ينظم السفر للعمرة وهو قانون البوابة المصرية للعمرة ويجب أن يحترمه الجميع لأنه يراعى مصالح كافة الأطراف فهو يحمي المواطن من عمليات النصب أولاً وحقوق الدولة من رسوم وضرائب ثانياً كما أنه ينظم عمل الشركات المنظمة للرحلات .
علق ترك على حديث وزير الحج والعمرة السعودي “إن كان صحيحاً” حول الباقات الاقتصادية الجديدة للعمرة والتي تبدأ من 840 ريالاً سعودياً ، أي ما يعادل 4400 جنيه مصري يحتاج لتوضيح مشيراً إلى أن شركات السياحة أعلنت عن برامج تبدأ من 25 ألف جنيه شاملة تذاكر السفر والانتقالات وهي أسعار مقبولة سواء للشركات أو المواطن .
أضاف : إن ضوابط العمرة والتي أعلنها وزير السياحة حددت مسافات لبعد السكن عن الحرم والقواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والانتقالات أيضاً مشيراً إلى أن البرامج التي يتحدث عنها الوزير السعودي تبعد اكثر من بثلاثة كيلو مترات عن الحرم وتتضمن فقط رسوم التأشيرة والحجز الفندقي لمدة ٥ ليالي بمكة فقط البعيد تماماً عن الحرم وهو ما يكلف المعتمر انتقالات يومية للحرم ولا يشمل الاقامة بالمدينة او الانتقالات من مكة للمدينة المنورة والعودة أو أسعار تذاكر الطيران الطيران .
“
ترك لتوريزم نيوز : شركات السياحة ملتزمة بضوابط وزارة السياحة وقانون بوابة العمرة
لابد من وقفة لإنقاذ الشركات من باعة الوهم قبل أن تتحول إلى وسطاء
“
رصد ترك التطور التاريخي لتنظيم العمرة والذي بدأ باطلاق السعودية لمنصة “مقام” لتعامل الشركات المنظمة للعمرة سواء في داخل السعودية أو خارجها , وفوجئ الجميع هذا العام بالسماح لحاملى تأشيرات الشنجن وتأشيرات أمريكا بأداء العمرة واطلاق منصة جديدة بإسم “نسك” وهي خاصة بالسياحة للسعودية وليست للعمرة , وهي التي ظهرت بها التصريحات وبالتالي هذه الباقة من العمرة التي أعلن عنها الوزير السعودي ليس لها أي وجود متسائلاً عن حماية المصريين الذين ينخدعون في الطرق الخلفية .وخاصة بعد التصريح الرسمي الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي وكم الاتهامات في حق شركات السياحة
ودعا السلطات السعودية لتفسير تصريحات الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مشدداً على ضرورة تحرك وزارة السياحة المصرية للتأكيد على الضوابط المنظمة للعمرة والتي تحافظ على حقوق المعتمر المصري وتحميه من النصب والاحتيال من بائعي الوهم .
وقال إن الشكوى السعودية من المعتمرين المصريين تنحصر في التخلفات والمشاكل الخاصة ببعد السكن وعدم وجود مظلة لحماية المصريين الذين سافروا بعيداً عن الطرق الشرعية عند وجود أي مشكلة تعترضهم خلال فترة تواجدهم بالأراضي السعودية .
ووجه ناصر تركي تساؤل للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن آليات تنفيذ برنامج العمرة للمصريين بـ 4400 جنيه ، حتى تستطيع الشركات المصرية توفيرها للراغبين في أداء العمرة وغير القادرين على تحمل مبالغ باهظة .
تابع إن رحلة العمرة بالنسبة لشركات السياحة ليست تأشيرة، بل هي برنامج متكامل من فنادق وانتقالات وأداء مناسك موضحاً أن الشركات تنظم برنامج متكامل وأن الرسوم التي تتحملها من الجانب السعودي تصل إلى 5 ألاف جنيه ” ألف ريال ” على كل معتمر , كما أن الشركات تنفذ البرامج وفق ضوابط وضعتها وزارة السياحة والتي تعرف أسعار جميع الخدمات جيداً .
وطالب بوقفة قوية من جانب الحكومة لوقف الطرق الخلفية للسفر لأداء العمرة وحماية الشركات الملتزمة قبل أن تتحول إلى وسطاء .
إقرأ أيضاً :