Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
وكالات : تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 26.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، أي الفترة بين يوليو 2022 حتى مارس2023.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي المصري ، أظهر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت 17.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي. وكانت قيمة التحويلات بلغت 23.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام، حتى نهاية يونيو من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة المصري. ad يأتي التراجع، بالتزامن مع هبوط على عدة مراحل تعرض له الجنيه المصري، منذ مارس2022، إذ هبط سعر الصرف من 15.7 جنيها لكل دولار إلى 30.9 جنيها حاليا.
في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليارات دولار، من 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له. جاء ارتفاع، وسط زيادة في عدد الليالي السياحية المسجلة بنسبة 26.8 بالمئة إلى 110.5 ملايين ليلة، بينما زاد عدد السياح الأجانب بنسبة 32 بالمئة إلى 10 ملايين سائح.
وكان مصرفيون قالوا لرويترز إن العدد الأكبر من المصريين في الخارج أجروا التحويلات عبر السوق غير الرسمية وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة خانقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار.
ووصلت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7 بالمئةعن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأشار البنك إلى “ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار” في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وتعمل مصر على التخفيف من وطأة أزمة العملة الأجنبية، التي رفعت معدل التضخم في المدن المصرية لمستوى قياسي، وذلك من خلال الحد من الإنفاق الحكومي وبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويُنظر إلى عمليات الطرح لحصص شركات حكومية في مصر على أنها ضرورية من أجل تخفيف الضغط القائم منذ فترة طويلة على الجنيه المصري وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج القرض الذي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.
إقرأ أيضاً :
