Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
واشنطن – وكالات : حققت السلطات الأمريكية مع ما يقرب من 5000 طيار يشتبه في تزويرهم لسجلاتهم الطبية، لإخفاء أنهم يتلقون مزايا مالية مقابل معاناتهم من اضطرابات في الصحة العقلية، وغيرها من الحالات الخطيرة التي قد تجعلهم غير لائقين للطيران.
وأكدت أن ،الطيارين الخاضعين للتدقيق هم من قدامى المحاربين العسكريين الذين أخبروا إدارة الطيران الفيدرالية أنهم يتمتعون بصحة جيدة تجعلهم مؤهلين لمزاولة مهنة الطيران، لكنهم لم يكشفوا أنهم يحصلون على مزايا مالية مخصصة لقدامى المحاربين لإصابتهم بإعاقات يمكن أن تكون كافية لجعلهم غير مؤهلين للعمل، وفق واشنطن بوست،
وكشف محققو شؤون المحاربين القدامى التناقضات منذ أكثر من عامين، من خلال التحقق من قواعد البيانات ، لكن إدارة الطيران أبقت تفاصيل القضية سرا عن الجمهور.
وأقر المتحدث باسم إدارة الطيران ماثيو لينر، في بيان له ، بأن الإدارة تحقق في حالات حوالي 4800 طيار، قدموا معلومات غير صحيحة أو خاطئة، كجزء من متطلباتهم الطبية. وقال إن إدارة الطيران تدرس نصف هذه الحالات، وأمرت حوالي 60 طيار يشكلون خطر على سلامة الطيران بالتوقف عن العمل خلال فترة مراجعة السجلات.
وقال مسؤول، إن نحو 600 من الطيارين قيد التحقيق حصلوا على ترخيص للعمل مع شركات طيران الركاب. ومعظم من تبقوا يحملون تراخيص تجارية تسمح لهم للعمل مع شركات الشحن أو الشركات السياحية.
وقال الخبراء، إن التحقيق كشف عن نقاط ضعف في النظام الطبي لإدارة الطيران الامريكية لفحص الطيارين، وأن العدد الهائل من المشكلات الصحية التي لم يتم الإبلاغ عنها، يمثل خطر على سلامة الطيران.
وقال أطباء مسئولين عن اجراء الفحوص أن الطيارين مطالبون باجتياز اختبارات صحية بشكل منتظم، لكن ذلك غالبا ما يكون غير كافي، حيث تعتمد على الطيارين للإبلاغ الذاتي عن الحالات الصحية التي يعانون منها التي يصعب اكتشافها مثل الاكتئاب أو إجهاد ما بعد الصدمة.
ويقول الأطباء والمسؤولون السابقون في وكالة الطيران، إن العديد من قدامى المحاربين يقللوا من أهمية مشكلاتهم الصحية أمام إدارة الطيران حتى يستمروا في العمل، ويبالغون في تضخيمها لدى مؤسسات قدامى المحاربين لتحقيق أقصى قدر من مدفوعات العجز.
وجرى التحقيق مع الطيارين لم يقف فقط عند هيئة الطيران وكشفت أن مكتب المفتش العام في شؤون المحاربين القدامى يحقق في عدد من حالات الطيارين البالغ عددهم 4800 طيار، لتحديد ما إذا كان يجب إحالة أي منهم إلى وزارة العدل، لمواجهة اتهامات بالاحتيال على نظام المزايا.
إقرأ أيضاً :
