استنفار في كل المؤسسات لاسترداد أثار مصر المسروقة في سرية

كتبت – دعاء سمير : قال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية مستنفرة بكل مؤسساتها من أجل استرداد كل القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، متابعا: «مفيش قطعة خرجت بطريقة غير شرعية إلا وسنستردها آجلا أم عاجلاً».

وأضاف «عبد الجواد»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن مصر نجحت في استرداد 5 آلاف قطعة أثرية في عام 2020، منوها بأن هناك إجراءات تتم بكل سرية من أجل استرداد القطع الأثرية المهربة.

وأوضح أن تجارة الآثار كانت مشروعة ومقننة في مصر حتى 1983، لافتا إلى أن تجار الآثار كانوا من إسكندرية إلى أسوان، أما الآن وبعد إصدار قانون منع تجارة الآثار أصبح هؤلاء حائزون فقط لما معهم من قطع أثرية وغير متاح لهم بيعها، وهناك لجان تفتيش تمر على هؤلاء بصورة منتظمة للتأكد من عدم تصرفهم في أي من القطع التي بحوزتهم.

وأشار إلى أن مصر قامت بتعديل قانون الآثار في 2010، ووصلت عقوبة التجارة بالآثار إلى المؤبد، والغرامة 5 ملايين جنيه.

وتابع مدير إدارة استرداد الآثار، «وقعنا اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية، وعندما خطط قصيرة الأجل ودي بنتبعها مع القطع الأثرية المعروضة للبيع بالمزادات ومواقع البيع، وخطط طويلة الأجل بالنسبة للقطع الموجودة بالمتاحف والأماكن المعرفة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل استردادها».

إقرأ أيضاً :

اليوم .. 14 رحلة طيران أوروبية تصل مطار مرسى علم