كتبت- مروة السيد: كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن شروط الترخيص للشركات لخدمة حجاج الخارج والتي تتيح للقطاع الخاص فرصة الحصول على تراخيص مقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمدة 5 أعوام قابلة للتجديد بعد توفر اشتراطات الوزارة للتجديد.
وتستهدف الوزارة الترخيص لعدد من شركات تقديم الخدمة بما يتوافق مع الاحتياج وأعداد الحجاج، مشيرة إلى أنه يجوز لها تعليق منح التراخيص لشركات جديدة، وتخفيض أو زيادة عدد الحجاج للشركات المرخص لها وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة، إضافة إلى أنه يحق لها نشر تقييم أداء الشركات المرخصة بشكل سنوي بالوسائل التي تراها الوزارة لضمان تحقق الشفافية لدى الحجاج أو من يمثلهم.
شروط الترخيص
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في دليل شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ والذي طرحته على منصة استطلاع ضمن قطاع الحج والشؤون الإسلامية والأوقاف المعايير والشروط للحصول على ترخيص شركة تقديم الخدمة ومنها:
أن تكون الشركة من الشركات المحلية وبرأس مال سعودي بنسبة 100%.
ألا يقل رأس مال الشركة عن 500,000 ريال لخدمة عدد 10.000 حاج بحد أقصى
أن يمثل عدد الحجاج المرخص للشركة بخدمتهم في الرخصة الحد الأعلى الذي يسمح للشركة بالتعاقد على خدمته.
أن يكون المدير العام للشركة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن (25) عاماً، وممن لديه سابق خبرة في خدمة الحجاج مع تقديم ما يثبت ذلك، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة.
وأشار إلى أن الوزارة غير ملزمة بضمان حصول الشركة على تعاقدات في كل موسم حج، حيث يخضع ذلك لقدرتها على التسويق والمنافسة مع الشركات الأخرى، وبجودة ما تقدمه من خدمات، والوفاء بتعاقداتها مع الحجاج وممثليهم ومعاييرها وضوابطها لتنظيم الخدمة، وبقدرتها على الامتثال لتعليمات الوزارة.
معايير المفاضلة بين الشركات
وبينت الوزارة معايير المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص ومنها:
مدة الخبرة (من الأقدم إلى الأحدث)، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%) من الوزن الكلي.
درجة التصنيف (من الأعلى إلى الأقل)، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%).
الحصول على رخصة شركة طيران وطنية، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%)
القيمة الأعلى في العقود خلال العشرة أعوام الماضية، ويمثل هذا المعيار نسبة (30%)
العدد الأعلى من الفروع، والأنشطة التي تعمل طوال العام، ثم التي تعمل بالموسم فقط، ويمثل هذا المعيار نسبة (5%)
عدد الغرف الأكثر فالأقل للشركات التي لديها فنادق، أو التي يكون موقع مرفق الضيافة الخاص بها داخل مدينتي مكة المكرمة، أو المدينة المنورة أو الشركات التي أحد ملاكها ممن سبق له خدمة حجاج الخارج بموجب ترخيص رسمي، ويمثل هذا المعيار نسبة (35%).
اقرأ أيضًا: