وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالتالي:

بعد الإطلاع على القانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التفيذية وتعديلاتهما، وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1-4-1981 بشأن الغلق الإداري وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة وعلى القرار الوزاري الصادر.

قرار: غلق شركتين سياحيتين لمخالفتها الإجراءات الخاصة بقانون شركات السياحة.

مادة ثانية: تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات لعملهما دون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة، وكذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدورة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

سبق واستعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.