SEMA LOGISTIC تخطط لاستثمار 60 مليون جنيه في مصر خلال 2024

وأضاف أن الشركة أبرمت تعاقدات جديدة مع إحدى الشركات المصرية لاستيراد معدات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه، فضلاً عن شراء تريلات وعربات جديدة لزيادة الأسطول الحالى من المعدات اللوجستية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة، وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «عوض»، أن العام الماضى شهد تراجعاً حاداً فى حجم أعمال الشحن والنقل والتخزين بالشركة؛ بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التى أسهمت فى انخفاض أعمال الشركة بنحو 40%.

وقال إنَّ إيرادات الشركة تراجعت بنسبة 30%، خلال العام الماضى؛ حيث سجلت 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف 20 مليون جنيه إيرادات خلال العام الجارى.

وأشار «عوض» إلى أن الشركة وضعت خطة للتوسع إقليمياً بدول الشرق الأوسط خلال السنوات الـ5 المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد خلال 2024، واقتناص المزيد من الأعمال اللوجستية لتعويض الخسائر الماضية.

وذكر أن رأسمال «سيما لوجستيك» بالسوق المصرى يبلغ 120 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، موضحاً أنه من المستهدف العمل على زيادته بصفة دورية للحفاظ على تنافسية الشركة بالسوق الملاحى.

وذكر أن «سيما لوجستيك» لديها أعمال بالمشروعات القومية مثل القطاعات البترولية والطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الشركة أبرمت تعاقدات على بضائع خاصة بالمستلزمات الطبية والسلع الغذائية أيضاً ضمن خطط التوسع فى القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن معدلات التداول للشركة، خلال العام الماضى، بلغت 100 ألف حاوية، لكنها حصيلة منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية.

وفى سياق متصل، قال «عوض»، إن تعليق بعض التوكيلات الملاحية عملياتها بالبحر الأحمر؛ بسبب هجوم الحوثيين أسهم فى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحرى، وسيكبد الخطوط الملاحية خسائر بالملايين.

لفت إلى إن استمرار الأزمة الحالية سيسهم فى ارتفاع الأسعار أيضاً بواقع 30% عن سابقها، لافتاً إلى أن التأثير سيكون مضاعفاً على العالم العربى.

وتوقع رئيس الشركة أن تتجه الأمور للتحسن والتعافى مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية وجذب العديد من الاستثمارات التى جمدتها الأزمات العالمية.

وأشاد «عوض»، بالميناء الجاف بالسادس من اكتوبر من حيث سرعة عمليات التخليص الجمركى للبضائع الخاصة به الواردة من ميناء الإسكندرية دون عناء أو تكاليف إضافية أو غرامات أو أرضيات، فضلاً عن القضاء على حالات التكدس فى الموانئ البحرية التى كانت تشهدها الشركة الفترة الماضية. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز لوجستى عالمى من خلال تطوير جميع الموانئ والعمل على تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.

وذكر أن قطاع الموانئ البحرية وسياحة اليخوت وتعزيز تجارة الترانزيت من القطاعات المستهدفة كمصادر جديدة للدخل النقدى الأجنبى بجانب قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج.