مجلس الوزراء يبحث إنشاء مناطق حرة عامة بالمدن الجديدة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن فى المدن الجديدة التى نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة فى مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً فى الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وشدد مدبولى على أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتى فى مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق فى التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، عرض عاصم الجزار وزير الإسكان، موقف الحصر الذى تم إعداده للمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية حرة، بعدد 11 موقعًا، مشيرًا إلى الاشتراطات التخطيطية، والبنائية، وموقف توصيل المرافق لكل موقع.

وشملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان، وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادى التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة، و132 فداناً بالحى الصناعى التاسع بمدينة بنى سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.

وقال الجزار: مستعدون للبدء فى تنفيذ هذا التكليف، وفق نظام الشراكة الذى يتم التوافق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة هذه الأراضى المطروحة، والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق معايير تحقق مستهدفاتنا.

وأوضح حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أهمية المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور فى المعاينة للأراضى نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي، مستعرضًا الأنشطة التى تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

إقرأ أيضاً :

مصر : مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة ﻣﻘﺻد ﺳﯾﺎﺣي ﻋﺎﻟﻣي على غرار العلمين الجديدة