الوضع صعب ولا مناص من زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية في مصر

وكشف عن أبرز التحديات قائلا “أهم مشكلتين للمواطنين هي الكهرباء وضبط الأسعار، وهما أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها”.

وشدد على أن الحكومة عملت على توفير السلع وخاصة الغذائية لخفض الأسعار موضحا أن الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن الدين الداخلي والخارجي قائلا إن الدين الخارجي انخفض وهذا مصحوب بالاستثمارات التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية ومؤكدا أن الدولة وضعت عددا من السيناريوهات الأسوأ، خاصة في ظل الظروف التي تحدث بالمنطقة.

وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت سابقا بإنهاء أزمة انقطاع التيار الناجم عن شح إمدادات الغاز والوقود لمحطات توليد الكهرباء بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري.
ومنذ قرابة أسبوعين يعاني المواطنون من انقطاع في التيار لمدة 3 ساعات يوميا، مقارنة مع ساعتين خلال الشهور الاثني عشر الماضية، وسط أزمة إمدادات للكهرباء.

وتعاقدت القاهرة لشراء شحنات من الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتوليد الكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، لحل أزمة الطاقة خلال شهور الصيف التي يرتفع فيها الطلب.
وتعاني مصر من ازمة اقتصادية ومالية فادحة تفاقمت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي والتي لا تزال متواصلة ما أثر سلبا على قطاعات هامة توفر إيرادات من العملة الصعبة مثل السياحة وقناة السويس.

ورغم القروض والمساعدات والاستثمارات المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وكذلك من دول الخليج لكن الوضع الاقتصادي لا يزال متعثرا.

ومن مصر إلى الكويت مروراً بتونس وليس انتهاء بلبنان والولايات المتحدة، تشهد دول حول العالم تقنيناً في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.