ضغوط دولية لإصلاح نظامه .. تاريخ دعم السلع في مصر بين البدايات والنهايات

كتب – أحمد زكي : سلطت الحكومة المصرية الضوء على تطور نظام الدعم في مصر من بدايته حتى قرب نهايته، مشيرة إلى التحديات والإصلاحات التي شهدها على مر العقود.

منذ عقود، تعتمد الحكومات المصرية على نظام دعم السلع الأساسية كأداة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية. تطور هذا النظام عبر الزمن، مرورا بتحديات اقتصادية وسياسية عديدة، حتى الوصول إلى المرحلة الحالية التي تشهد محاولات لإعادة هيكلته.

البداية

بدأت مصر في تقديم الدعم بشكل كبير خلال الحقبة الناصرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. كان الهدف الأساسي حينها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة للمواطنين. تم تقديم الدعم على مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك الخبز، السكر، والزيت.

التحولات والتحديات

مع مرور الوقت، واجه نظام الدعم تحديات عدة
التضخم تزايد عدد السكان وزيادة تكاليف الإنتاج أدت إلى تضخم في ميزانية الدعم.
الفساد والتهريب، تفاقم الفساد في توزيع السلع المدعومة وانتشار التهريب إلى الأسواق السوداء.
الضغوط الدولية،تعرّضت مصر لضغوط من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لإصلاح نظام الدعم وتوجيه الموارد إلى الاستثمارات الإنتاجية.

الإصلاحات

بدأت الحكومة المصرية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين في تنفيذ إصلاحات تدريجية لنظام الدعم، شملت:
1. تقليص السلع المدعومة، خفض عدد السلع المدرجة ضمن نظام الدعم.
2. استهداف الأسر الأكثر احتياجاً ،تحسين آليات استهداف الأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
3. رفع أسعار السلع المدعومة، زيادة تدريجية في أسعار بعض السلع المدعومة مثل الوقود والكهرباء لتقليل العبء المالي على الدولة.

الوضع الحالي

في السنوات الأخيرة، حققت الحكومة المصرية تقدمًا ملحوظًا في إصلاح نظام الدعم:
تم اعتماد نظام البطاقات الذكية لتوزيع الدعم، ما ساهم في تقليل الفساد وتحسين الكفاءة.
تزايدت برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لتعويض الفئات الأكثر تضررًا من تقليص الدعم.

قضية معقدة تحتاج للتائني

يبقى نظام دعم السلع في مصر قضية معقدة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وضمان استدامة المالية العامة. تواصل الحكومة المصرية جهودها لإصلاح هذا النظام بطرق تحافظ على العدالة الاجتماعية وتحفز النمو الاقتصادي.

إقرأ أيضاً :

القاهرة ضمن الوجهات الأعلى طلباً للسفر بالكويت فى يونيو